القانون والاقتصاد

يسعى البرنامج لسد فجوة معرفية لدى خريجي القانون والعلوم الاقتصادية والمالية، وبشكل خاص من يسهمون في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية، عبر تخريج كوادر قانونية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل في العلوم الاقتصادية، وتخريج كوادر اقتصادية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل في العلوم القانونية، بحيث يكون لهم دور بارز ومحوري في صناعة سياسات قانونية- اقتصادية مستندة لأسس علمية سليمة أساسها المعرفة المتكاملة بين الحقلين بشكل يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية وتنظيم قانوني متوازن ومدروس للظواهر والأنشطة محل التنظيم.

  • بناء وتطوير القدرات المعرفية وتطوير مهارات البحث العلمي في حقلي القانون والاقتصاد للفئة المستهدفة، وبخاصة العاملين في الشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص.
  • المساهمة في احداث فهم مُعمق للظواهر والشؤون الاقتصادية التي تكون محلاً للتنظيم والتقنين عبر تشريعات تصدر لهذه الأغراض، من خلال تعزيز الفهم الاقتصادي والتنظيم القانوني للظاهرة الواحدة في وعاءٍ واحد.
  • تعزيز فرص العمل في القطاعين العام والخاص من خلال تخريج متخصصين يجمعون المعرفة في حقلي القانون والاقتصاد في آن واحد.
  • إكساب الملتحقين بالبرنامج - بخاصة المزاولين للمهن القانونية والاستشارية والقضائية في القطاعين العام والخاص- معارف قانونية/ اقتصادية جديدة تتصل بعملهم اليومي تسهم في تحقيق كفاءةٍ أعلى وإنجازٍ أفضل وأمثل للعمل.
  • الإسهام في تطوير المكونات التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة بشكل يتلاءم مع احتياجات الحالة الفلسطينية، ويتساوق مع الممارسات الدولية الفضلى.
  • تخريج متخصصين مميزين قادرين على المشاركة مُستقبلاً في تعميق نموذج التعليم متداخل التخصص في حقلي القانون والاقتصاد بما يعكس حقيقة وواقع العلاقة بين هذين الحقلين.

المخرجات العامة: المساهمة في رفد القطاعين العام والخاص بكوادر تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل ومهارات النقد والتحليل. يتوقع من هذه الكوادر أن تساهم مساهمة فعالة في صناعة وتنفيذ الخطط القانونية والاقتصادية الوطنية الشاملة لتطوير القطاع الاقتصادي وأُطره القانونية سعياً نحو صياغة قانونية سليمة لسياسات اقتصادية ناجحة ومستدامة.

المخرجات الخاصة

  • خريجون يمتلكون مهارات البحث العلمي متخصصة في مجالي القانون والاقتصاد، لديهم القدرة العالية على إجراء البحوث والدراسات القانونية-الاقتصادية بمهارة عالية.
  • خريجون قادرون على إجراء التحليل العلمي الشامل للسياسات الاقتصادية الفلسطينية والأطر القانونية الخاصة بها، بما يساعد في تطوير تنفيذ السياسات وتقييم الأداء وتصويبه حيثما يلزم.
  • خريجون قادرون على ترجمة المعارف المكتسبة في صنع وتنفيذ وتقييم السياسات الاقتصادية الفلسطينية وأطرها القانونية، من خلال تنمية المقدرة على ربط النظرية بالتطبيق.   
  • كوادر قانونية قادرة على فهم الظواهر الاقتصادية وتقديم حلول وتصورات قانونية لقضايا اقتصادية يتعرضون لها في أداء عملهم في القطاعين العام والخاص.
  • كوادر اقتصادية ممكنة بمعارف قانونية كفيلة بخلق فهم سليم للقانون فلسفةً ومضموناً في مجال عملهم.
  • كوادر تتمتع بمهارات تحليل ونقد عالية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الإصلاح القانوني، وتحمل مسؤولياتها المهنية والوظيفية في ضوء التطورات المستجدة في مجالات التخصص.
  • كوادر قادرة على متابعة الدراسة في مرحلة الدكتوراه في مجالات تجمع بين حقلي القانون والاقتصاد، بما يسهم في مزيد من تراكم المعارف والخبرات في الحقلين المذكورين في آنٍ واحد.
  • مؤسسات القطاعين العام والخاص.
  • أعمال استشارية لدى الجهات الرسمية والخاصة والأهلية المحلية والدولية، والمنظمات الدولية العاملة في القطاع.
  • الجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني.
  • النيابة العامة والقضاء والمحاماة والمؤسسات المالية والمصرفية والنقدية في فلسطين.