شهدت جامعة بيرزيت ازدياداً في حدّة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق طلبة وأساتذة وموظفي الجامعة خلال العامين الماضيين (2018-2020). وفي اليوم الدولي للتضامن مع القضية الفلسطينية، تؤكد الجامعة على  دور الشبكات الدولية لدعم والدفاع عن حقها في التعليم وضرورة وقف انتهاك حريتها الأكاديمية.

وقد تزايدت أعدد الطلبة المعتقلين من قبل الاحتلال خلال السنتين الماضييتين (2018-2020)، حيث يقبع الآن في سجون الاحتلال أكثر من 50 طالباً وطالبة، يعيشون جميعهم ظروفاً لا إنسانية في سجون الاحتلال، خاصة في ظل تفشي فايروس كورونا.

وتواجه الجامعة خطر اقتحام حرمها الجامعي في أي لحظة، حيث اقتحمت قوات من المستعربين الحرم الجامعي في العام 2018، واعتقلوا الطالب عمر الكسواني خلال فترة الدوام الرسمي للطلبة، كما اقتحموا الجامعة في العام 2019، فجراً، واختطفوا ثلاثة من طلبة الجامعة.

وتعاني الجامعة من قلة أعداد الأكاديميين الأجانب، بسبب سياسة الرفض والمماطلة التي ينتهجها الاحتلال لمنحهم تأشيرات الدخول إلى فلسطين، بحكم سيطرته على جميع مناحي الحياة في الأرض المحتلة. ففي الفترة الواقعة بين العامين 2017 و2019، أُجبِر أربعة محاضرين أجانب ممّن كانوا يعملون بدوام كامل في جامعة بيرزيت، وثلاثة ممّن كانوا يعملون بدوام جزئي، على مغادرة فلسطين، وما عاد بوُسعهم مواصلة عملهم في التدريس، لأن سلطات الاحتلال رفضت تجديد تأشيراتهم.

وفي العام 2019، منع الاحتلال أكاديمييْن أجنبييْن كانا يرتبطان بعقديْ عمل مع جامعة بيرزيت من دخول فلسطين. ولم يجرِ إصدار تأشيرات لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس الأجانب، باستثناء العاملين بشكل مباشر في البرامج التي ترعاها حكومات أجنبية.

حتى اللحظة، خسرت الجامعة 5 من أعضاء هيئتها التدريسية الأجانب الذين اضطروا لمغادرة فلسطين بسبب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول ورفض الاحتلال الإسرائيلي بتحديدها ودخولهم للبلاد،

إن هذه السياسة تؤثر على قدرة الجامعة على منافسة مثيلاتها في العالم والحد من قدرتها على الاستفادة من الخبرات الدولية التي تزيد من كفاءة التعليم الذي تقدمه للطلبة. كما وتترك الأنظمة الإسرائيلية التي تتسم بضبابيتها وتعسُّفها، المحاضِرين الأجانب وأسرهم في حالة دائمة من انعدام اليقين وتجعلهم عُرضة للإبعاد في أي وقت.

ولعل أخطر ما يحيط التعليم في بيرزيت، هو عمل الاحتلال ضد القوانين الدولية الخاصة بالحق في التعليم، فالجامعة صُنِّفت في ترتيب كواكواريلي سيموندس (QS) للجامعات العالمية الصادر في العام 2019، ضمن أفضل 3% من جامعات العالم. ومع ذلك، يستند هذا التصنيف إلى عدد من المؤشرات المهمة، بما فيها نسبة أعضاء هيئات التدريس الأجانب والطلبة الأجانب، الذين تستهدفهم إسرائيل في هذه الآونة. وبذلك، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعوق قدرة الجامعة على مزاولة عملها باعتبارها جامعة تستوفي المعايير الدولية من خلال منعها من توظيف طاقم دولي من المحاضرين فيها.

هذه السياسة تنتهك حرية الجامعات في توسيع مجالات الأبحاث التي تُجريها والدراسات التي تطرحها للطلبة الفلسطينيين والأجانب على حدّ سواء. وبذلك، تحُول إسرائيل بين السكان الفلسطينيين القابعين تحت نير الاحتلال وبين تحديد نوع التعليم الذي يريدون الحصول عليه. كما تعرقل حق الفلسطينيين الطبيعي في الحصول على التعليم، إلى جانب كونه حق دستوري مكفولا لكل مواطن فلسطيني بموجب القانون الأساسي الفلسطيني الذي أكد في المادة (24) حق كل مواطن في التعليم، وأن يكفل القانون استقلالية الجامعات ومراكز البحث العلمي ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني.