لقاء تربوي حول تقييم التعلم لطلبة كلية الحقوق والإدارة العامة
عقدت وحدة التطوير الأكاديمي، يوم السبت 7 تشرين الثاني 2020، عبر منصة زووم، لقاءً تربوياً بعنوان "التقييم الفعال لتعلم الطلبة في كلية الحقوق والإدارة العامة: تأملات وتجارب"، وذلك في إطار تبادل الخبرات بين الأكاديميين حول طرق التقييم المتبعة في كلية الحقوق والإدارة العامة في ظل فترة التعليم والتعلم الإلكتروني.
تحدث في اللقاء كل من رئيسة دائرة الإدارة العامة أ. نور مطور، ورئيس دائرة العلوم السياسية د. هاني موسى، ومدير برامج الماجستير في القانون والقانون والاقتصاد والقانون الخاص والعام د. محمد القيسي، وأدارت النقاش مديرة وحدة التطوير الأكاديمي د. رفاء الرمحي.
وبيّنت مطور أن هدف التقييم في دائرة الإدارة العامة فحص مخرجات المساق، وهذا ما يتم التركيز عليه عادة في تقييم تعلم الطلبة. وتحدثت حول التحديات التي واجهت أعضاء الهيئة الأكاديمية في دائرة الإدارة العامة، ومنها عدم وجود المعرفة الكافية لدى طلبة سنة أولى باستخدام نظام ITC وريتاج.
وأشارت مطور إلى الأساليب التقييمية لدى دائرة الإدارة العامة المتمثلة في امتحانات الأسئلة الموضوعية عبر نظام ITC، إلى جانب حالات دراسية وأسئلة تحليلية، وأسلوب الامتحانات الشفوية داخل المحاضرة، كل طالب وحده، والأبحاث والنقاش بين الأستاذ والطلبة.
وأوضح د. موسى أن طرق التقييم لدى دائرة العلوم السياسية مشابهة للطرق المستخدمة في دائرة الإدارة العامة، وأضاف أن أساتذة العلوم السياسية يطلبون من طلبتهم إعداد الأوراق البحثية وقراءة وتحليل مقاطع فيديوهات ذات علاقة بالمساق. وأضاف د. موسى أن هناك بعد التحديات التي تواجه الأساتذة فيما يخص التقييم الإلكتروني كالاستعداد النفسي عند الطلبة والمعلمين للتعليم الإلكتروني، وجودة البنية التحتية، ووجود العديد من المساقات غير الجاهزة للتعليم الإلكتروني، وأعداد الطلبة الكبير في بعض الشعب.
من جانبه، أوضح د. القيسي أنه على مستوى الماجستير لا يوجد مجال للامتحانات الموضوعية، وإنما تكون امتحانات كتابية وجاهية في الجامعة. ففي برنامج ماجستير القانون، بيّن د. القيسي أن الامتحانات تكون عن طريق Moodle، وذلك لتفادي مشاكل الخط والحيز، كما يكلف الطلبة بامتحانات بيتية، وأوراق تقريرية، والامتحانات الشفوية، على الرغم من أنها قد تأخذ وقتاً طويلاً للتحضير. وأشار إلى أن المشاكل في الماجستير بشكل عام أقل من البكالوريوس.
