ندوة حوارية بدائرة الإدارة العامة حول الموازنة العامة لدولة فلسطين

عقدت دائرة الإدارة العامة في كلية الحقوق والإدارة العامة يوم الأربعاء 20/11/2019 ندوة حوارية بعنوان "قراءة في الموازنة العامة لدولة فلسطين ما بين الإطار العام والاعتبارات الحاكمة".

في بداية الندوة أكد عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. عبد الرحمن الحاج ابراهيم على أهمية عقد مثل هذه الندوات الحوارية لما لها من فائدة لطلبة الكلية بشكل عام وطلبة دائرة الادارة العامة على وجه خاص، والتي تستضيف مجموعة من مدراء المالية والتخطيط في بعض الوزارات الفلسطينية للتحدث عن الموازنة العامة في فلسطين.

وافتتحت أ. نور مطور رئيسة دائرة الإدارة العامة من جانبها بالتأكيد على أهمية تناول مثل هذه المواضيع خاصة في ظل الازمة المالية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، وشكرت كل من الضيوف الاستاذ طارق مصطفى مدير عام الموازنة العامة في وزارة المالية، والأستاذة هنادي براهمة مديرة دائرة الموازنة في وزارة التنمية الاجتماعية، والأستاذ حسن الأشقر مدير عام التخطيط في وزارة الزراعة على مبادرتهم وتعاونهم في اثراء معلومات الطلبة.

بدأ الأستاذ طارق مصطفى حديثه بالقول أن أساس اعداد الموازنة هي التنبؤات المالية بالغة الصعوبة في ظل حالة عدم الاستقرار الذي تعاني منه دولة فلسطين، كما وتحدث عن الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين بسبب إيرادات المقاصة المهضومة بشكل دائم من قبل الجانب الإسرائيلي وتراجع معدل الإيرادات المحلية ما أدى لتقليص الخدمات العامة المقدمة، وتم وضع خطة طوارئ للتعامل مع هذه الأزمة اعتمدت بالمرتبة الاولى على زيادة الإيرادات المحلية، المنح والمساعدات، والتمويل البنكي.

 كما قدمت الاستاذة هنادي براهمة من وزارة التنمية الاجتماعية توضيحا عن أعمال ومهام الوزارة واستهلت بالحديث عن بعض إنجازات وزارة التنمية الاجتماعية كتقديم المساعدات ل200 ألف أسرة فقيرة ومساعدة العديد من الفئات المهمشة من النساء المعنفات، كبار السن وغيرهم بهدف لتحقيق الدور التنموي الذي أنشأت الوزارة لأجله. كما تطرقت ايضا لموضوع انعكاس الأزمة المالية على تدني نسبة المساعدات والتأخر في مواعيد تقديمها ناهيك عن ان النسبة الكبرى من موازنة الوزارة تذهب الى المساعدات المالية والتمكين الاقتصادي مما يسبب تعطيل جزء كبير من الخطط التنموية المنوي تنفيذها على ارض الواقع.

 من جهته تحدث الأستاذ حسن الأشقر مدير عام التخطيط بوزارة الزراعة عن قطاع الزراعة وأن قيمة الإنتاج الاجمالي المحلي فيه بتصاعد مستمر حيث تبلغ عائدات القطاع الزراعي 1.2% من الموازنة الكلية للدولة، مما يعطي مؤشرات ايجابية بأن قطاع الزراعة سيساهم مستقبلا في تحقيق أعلى لأهداف التنمية المنشودة، وتحدث  من جانب اخر عن أهمية الانفكاك عن الاحتلال وقام بإعطاء مثال عن قضية استيراد العجول وسياسة منع استيراد العجول من الاحتلال مما له من نتائج ايجابية كثيرة ومنها تقليل ثمن السلعة مستقبلا ورقابة صحية أكثر وغيره. وعن انعكاس الأزمة على الزراعة فالموازنة لا تنسجم مع الطموح الذي يريد هذا القطاع تحقيقه خاصة في ظل تزايد أهمية هذا القطاع في الوقت الحالي.

في النهاية الندوة تم فتح النقاش أمام الحضور، واختتمت الأستاذة ميادة البدوي من دائرة الادارة العامة الندوة معقبة على المواضيع التي تناولتها الندوة، كما وأشارت الى ضرورة الاستمرار بعقد مثل هذه الندوات الحوارية الهامة.