مشاركة فاعلة لجامعة بيرزيت في ورشة دولية بتركيا حول الوساطة في حل النزاعات
نظمت الأكاديمية العربية الألمانية للباحثين في العلوم والإنسانيات (AGYA)، من خلال عضوها أستاذ القانون في جامعة بيرزيت د. خالد التلاحمة، ورشة دولية بمدينة إسطنبول في تركيا، يومي السبت والأحد 9 و10 تشرين الثاني 2019، بعنوان "الوساطة: نهج بديل لحلّ النزاعات".
وركزت الورشة على بحث مفهوم الوساطة وتنظيمها القانوني ومدى إمكانية اللجوء إليها لتسوية أشكال مختلفة من النزاعات سواء المحلية منها أو الدولية.
وشاركت جامعة بيرزيت في الورشة ممثلة بعميد شؤون الطلبة د. محمد الأحمد، وأستاذي القانون د. ياسر العموري وأحمد نصرة، وقد كان لهم مداخلات كتابية وشفهية أثرت في مضمون الورشة واسهمت في تحقيق غاياتها. كما شارك مجموعة من كبار القانونيين والأكاديميين والممارسين العمليين للوساطة من داخل تركيا ومن أوروبا والعالم العربي.
وافتتح التلاحمة الورشة، موضحًا محاورها والأسباب الكامنة وراء عقدها في أسطنبول، مشيرًا إلى أهمية بحث آليات تعزيز دور الوساطة في حلّ النزاعات بأشكالها المتنوعة، ومناقشة قواعد القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية لسنة 2018 المعروفة باسم "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة" بغية دراسة إمكانية استئناس الدول بها أثناء سنّها لتشريعاتها التي تُعنى بالوساطة.
وتحدّث في الجلسة الافتتاحية كل من السفير الفلسطيني في تركيا د. فايد مصطفى، ومستشار رئيس جامعة صباح الدين الزعيم في أسطنبول د. محمد حرب، وعضو الأكاديمية العربية الألمانية د. يونس باقي الذي عرّف بالأكاديمية وأهدافها وغاياتها ومجالات عملها.
وتضمنت الورشة خمس جلسات حوارية ومحاضرتين، وقد تركزت بشكل أساسي حول بحث تعزيز الوساطة كإحدى أدوات تطوير إدارة الدعوى ومناقشة دور الوسيط في المنازعات وخاصة المدنية والتجارية والعمالية، وكذلك مناقشة فكرة الوساطة الإلكترونية كبديل لمفهوم الوساطة التقليدية، إلى جانب عرض أمثلة عن ممارسة الدول للوساطة وآلية تطبيقها في كل من فرنسا والفلبين وتركيا والإمبراطورية العثمانية سابقا مع بحث خاص لتجارب جامعة الدول العربية في مجال الوساطة.
وأوصت الورشة بضرورة العمل على تنظيم الوساطة كوسيلة لحل النزاعات بقانون وأن تكون مرحلة الوساطة لحلّ النزاع هي ممر إجباري للنزاع وليس أمراً اختيارًا للمتنازعين، لكي يأخذ الخصوم فرصتهم في إمكانية الحل الودي بالوساطة، كما أوصت برفع نصاب الدعوى الذي يمكن التوجه به للوساطة وتبسيط إجراءاتها حتى لا تقع في ذات إشكاليات التقاضي النظامي أو التحكيم بالإضافة إلى تشجيع المنظمات الدولية والإقليمية على تضمين مرجعيات تنظيمها أحكام خاصة للوساطة لحل النزعات فيما بين الدول المنضوية في إطارها.
