مركز دراسات التنمية يستضيف مؤتمرا حول " عدادات الدفع المسبق للمياه في القانون والممارسة وسبل التطوير "

استضاف مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت يوم الاثنين ٢١تشرين الأول ٢٠١٩، مؤتمرا لنقاش دراسة لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، بعنوان "عدادات الدفع المسبق للمياه: في القانون والممارسة وسبل التطوير ".

وقدم معد الدراسة الباحث معز كراجة أهم النتائج التي خلصت لها الدراسة البحثية، والتي أكدت خطورة خصخصة الخدمات الأساسية وتحويلها لاستثمار للقطاع الخاص مما يحرم الفقراء والمهمشين من هذه الحقوق.

افتتحت المؤتمر مديرة مركز دراسات التنمية د. ليندا طبر، مثمنة على الشراكة والتعاون بين المراكز البحثية الفلسطينية، وأكدت على حرص مركز دراسات التنمية على خلق حالة حوار عامة لنقاش القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني في نضاله الوطني والديمقراطي لنيل حريته وتنمية واقعه.

من جهته أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الأستاذ صلاح هنية على أهمية فهم الواقع الفلسطيني داعيا كافة الأطراف المعنية لتعزيز حماية المواطن الفلسطيني وصموده بتحقيق العدالة الاجتماعية، والاخذ بعين الاعتبار صمود المناطق المهددة بالتهجير في المناطق المستهدفة دعما لجهودهم.

فيما اعتبر أبي عابودي من مركز بيسان للبحوث والانماء ان الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لم تقم بواجبها اللازم لرفع الحصة الفلسطينية من كمية المياه معتبرا اياها مقصرة عن تحصيل الحقوق الوطنية الأمر الذي يعكس نفسه سلبا على المجتمع الفلسطيني. وأنها تحاول حل الازمات من خلال جباية الضرائب من المواطن الفقير دون الاخذ بعين الاعتبار وضعه الاقتصادي.

 من جانبه اعتبر ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار جاموس أن عدادات الدفع المسبق لم تستوفي شروطها القانونية اذ لم تنشر في الجريدة الرسمية لإقرارها اعتبرها غير إلزامية، فيما على أرض الواقع يتم إلزام المواطن بها .

من ناحيتها اعتبرت الأستاذة في كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة بيرزيت د. أمل نزال أن نمط الاستهلاك الذي يتم تعميمه في المجتمع الفلسطيني هو تكبيل للأفق التحريري، وحرف بوصلة الاهتمام الفلسطيني نحو البحث عن توفير الأساسيات الحياتية لإشغاله عن أي نضال تحرري، ومحاولة ممنهجة لخلق فلسطيني غارق في الديون خاضع لكل الاجراءات التي تكبل قدرته على المقاومة والنضال .

جدير بالذكر أنه قد شارك في المؤتمر عدد من المؤسسات الحقوقية والبحثية وممثلين عن عدد من الهيئات والمجالس المحلية المعنية بعدادات الدفع المسبق .