لقاء قانوني لمعهد الحقوق حول تسجيل الأراضي في فلسطين
نظم معهد الحقوق، يوم الثلاثاء 30 نيسان 2019، لقاءً قانونياً حول تسجيل الأراضي في فلسطين، الجاري حالياً في الضفة، من حيث الأهداف والانجازات والعقبات.
تحدث باللقاء الذي جاء بدعم من مؤسسة كونراد اديناور، رئيس سلطة الاراضي، ورئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه الوزير القاضي موسى شكارنة.
افتتح اللقاء الباحث الرئيس في معهد الحقوق مصطفى مرعي، معرّفاً بالوزير الضيف ومقدّما الموضوع ومبيّنا أهميّته على الصعيدين الفردي والوطني-الجماعي.
تناول الوزير شكارنة تاريخ عملية تسجيل الأراضي في فلسطين، منذ العهد العثماني حتى وقتنا الحاضر، وبعض القوانين والمصطلحات ذات الصلة. واستعرض شكارنة طريقة عمل هيئة التسوية وعرّف بإنجازاتها في تسجيل الاراضي في بعض المناطق في الضفة الغربية. وصرّح الضيف بأنّه - على عكس الإنطباع السائد - فإن عملية تسجيل الأراضي في عهد السلطة لم تكن متأخرة، إنّما مرّت بمراحل عدة مهّدت للتقدم الذي نشهده حاليا.
وشرح الوزير شكارنة عملية تسجيل الأراضي وفق قانون تسجيل الأراضي والمياه ساري المفعول، ثم اختتم مداخلته بشرح منافع عملية التسوية، ومنها حفظ حقوق الفئات المهمشة، خصوصاً النساء، وخلق بيئة تشجع على الاستثمار، ومنع مصادرة الأراضي من قبل سلطات الاحتلال.
تبع مداخلة الضيف نقاش عميق لجزئيات وقضايا ومسائل أثارها عدد كبير من المشاركين، من الباحثين والأساتذة والموظفين والطلبة في الجامعة، وكذلك المختصين والقانونيين وممثلي هيئات الحكم المحلي.
