جلسة حوارية بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

عقد معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الانسان في جامعة بيرزيت بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب، الثلاثاء 26 حزيران 2018، جلسة حوارية بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.

وافتتح رئيس دائرة القانون في جامعة بيرزيت د. مصطفى عبد الباقي الجلسة بتعريف التعذيب قائلا إنه ممارسة تقوم بها سلطة ما وتوقع آلاماً بدنية أو نفسية على الإنسان بصورة ممنهجة بغية الحصول على هدف أو بقصد الإرهاب والتخويف. وأضاف أن التعذيب كعقوبة بدنية في طريقها إلى الإلغاء في العالم لأنها عقوبة غير إنسانية، موضحاً أن أخطر ما في قضية التعذيب أن من يمارس التعذيب في الأجهزة الرسمية يعتقد بأن له الحق في ذلك للدفاع عن حقوق وطنية أو دينية.

وأكد عبد الباقي أن كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت تسلط الضوء على موضوع التعذيب لكنه اعتبر ذلك غير كافٍ، وأشار إلى أن الجلسة الحوارية مفيدة لجلب اهتمام المسؤولين والطلبة.

بدوره بين ممثل الإتحاد الأوروبي توماس نيكلسون أن أعداد ضحايا التعذيب في تصاعد مستمر وهذا يتطلب من كافة الجهات ذات العلاقة العمل الدؤوب للحد من هذه الظاهرة في العالم. وأضاف أن الإتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية يعملان معاً منذ سنوات لتحقيق إنجاز ملموس في هذا الإطار، لافتاً إلى أن فلسطين تواجه تحديات للإلتزام الكامل بما وقعت عليه من معاهدات دولية. وفيما يتصل بانتهاكات سلطات الإحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان أفاد نيكلسون بأن الإتحاد الأوروبي يتعامل مع ذلك من خلال محادثاته مع إسرائيل.

وفي مداخلته، أكد رئيس فريق بناء القدرات في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوخن دي فيلدر أن القانون الدولي يوفر الحماية من التعذيب والممارسات الوحشية التي تمس الكرامة، مطالباً الحكومات بأن تبذل قصارى جهدها للتحقيق في حوادث التعذيب، كما طالب اسرائيل بالوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان. واعتبر أن الوضع في فلسطين ليس خالياً من العيوب خاصة وأن عدداً من المندوبين الدوليين رصدوا عدة خروقات.

من جانبه أكد مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان موسى أبو دهيم على تسجيل  حالات تعذيب وسوء معاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحاً أن مرحلة نشوء السلطة وحتى أحداث الإنقسام عام 2007 تميزت بأن الحالات التي سجلت فيها جاءت نتيجة ممارسات فردية وكانت أقل حدة مقارنة مع مرحلة الإنقسام التي ارتفعت فيها حالات التعذيب بأعداد كبيرة وكانت بأنماط وأشكال متعددة، وأشار إلى أنه وبعد عام 2014 تراجعت حالات التعذيب المسجلة ولكن بشكل طفيف.

أما المحامية في مؤسسة الضمير رشا عباس فأوضحت أن المؤسسة تقوم بالتمثيل القانوني لضحايا التعذيب من المعتقلين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وذكرت أنه تم تقديم عشرات الشكاوى للوحدات المختصة في سلطات الاحتلال وغالبيتها تكون ضد ما تسمى بـ "وحدات حرس الحدود" التابعة للشرطة أو ضد المحققين التابعين لجهاز "الشاباك"، لافتة إلى أن الاحتلال يماطل في متابعة هذه الشكاوى. وبينت أن أساليب التعذيب في سجون الإحتلال تتوزع بين الشبح والضرب والصراخ والحرمان من النوم وغيرها.

من جهتها قالت مسؤولة مكتب المحافظات الجنوبية في مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب نهاية أبو ريان إن المركز يتعامل مع ضحايا التعذيب على أنهم تعرضوا لصدمة ستبقى في ذاكرتهم ووجدانهم لفترة طويلة، مشددة على أهمية شعور هؤلاء الضحايا بالأمان وبأن التعذيب قد انتهى. وقسمت الضحايا إلى قسمين الضحية المباشرة وهم من تعرضوا للتعذيب الجسدي أو النفسي والضحايا غير المباشرين وهم الأشخاص المقربون ممن تعرضوا للتعذيب.

فيما تطرق مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج في مداخلته إلى جريمة التعذيب في القوانين الفلسطينية بالقول "إن قانون العقوبات ساري المفعول في الأراضي الفلسطينية هو قانون العقوبات الأردني لعام 1960 الذي يعتبر التعذيب جنحة بالإضافة إلى قانون الإنتداب البريطاني، ورغم مرور 25 عاما على إنشاء السلطة إلا أنه لم يتم حتى الآن إقرار قانون عقوبات فلسطيني حتى بعد انضمام فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة". وطالب الأعرج بالضغط باتجاه إقرار مشروع قانون العقوبات الموضوع على طاولة مجلس الوزراء.

من ناحيته بين مدير برنامج المسائلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش أن إسرائيل حظرت التعذيب من خلال المحكمة العليا ولكن الممارسة بالتعذيب مستمرة ولو بأشكال جديدة. وتابع "الأطفال المعتقلون يتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب منها الإخضاع وانتزاع الإعترافات"، وأشار إلى أنه يلاحظ مؤخراً أن سلطات الإحتلال أصبحت تتجه للإعتماد على أساليب العنف النفسي على حساب العنف الجسدي.

يذكر أن الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب يتكون تسع مؤسسات أهلية هي: مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، برنامج غزة للصحة النفسية، مؤسسة مانديلا، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس".