لقاء طاولة مستديرة وورقة موقف حول تجاوز المحكمة الدستورية اختصاصتها

عقدت وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة، وبدعم من كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون الدستوري والدولي، يوم 19/12/2017 لقاء طاولة مستديرة  حول قرار المحكمة الدستورية العليا في الطعن المقدم رقم 4/2017، والصادر بتاريخ 10 تشرين الثاني 2017 الذي يبت بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الداخلية في النظام القانوني الفلسطيني.

وافتتح اللقاء ابتداءً في نقاش مدى اختصاص المحكمة الدستورية في البت في مثل هذا القرار، وتم الاجماع على أن المحكمة الدستورية في قبولها ابتداء النظر في الطعن فقد تجاوزت اختصاصتها الدستورية، إذ أن الاختصاصات الدستورية للمحكمة لا تعطيها الحق في استحداث قواعد دستورية جديدة خاصة في حال أن ذلك يعارض ما ورد في القانون الأساسي نفسه.

إضافة إلى ذلك، فقد تم الالتفات إلى ضعف الأسناد القانونية وعدم ملائمتها لإصدار هكذا قرار، حيث لم تميز المحكمة ما بين الالتزامات الدولية لفلسطين وما يفرضه عليها القانون الدولي من جهة، وما بين الالتزامات الوطنية وما يفرضه الدستور والقوانين الداخلية من جهة أخرى. فالالتزامات الدولية التي تخلق قواعد قانونية ملزمة وطنيا يقتضي بذلك أن يبت فيها القانون الأساسي أو تجتهد محاكم الموضوع وبحسب الحالة لتحديد مكانة القاعدة القانونية.

وتطرق النقاش إلى محور الغموض في منطوق الحكم، حيث تمت الاشارة إلى أن تعليق المحكمة لمنطوق قرار بتأكيد سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الداخلية بما يتوافق مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني هو تعليق ملتبس، وقد يفهم من قبيل ضمان خط العودة للتراجع عن مضمون القرار.  وختاما، فقد تم النقاش إلى أبعاد صدور مثل هذا القرار ومدى إلزاميته، فتم التأكيد على أن قرارت المحكمة الدستورية هي ملزمة للكافة طالما نظرت فيها ضمن اختصاصتها وبمراعاة الإجراءات القانونية كما نظمها قانونها ويكون بهذا الحكم بعدم الدستورية هو الملزم وليس اجتهادات المحكمة وطريقة وصولها للقرار.

وبناء عليه أصدرت وحدة القانون الدستوري "ورقة موقف"، بهدف تسليط الضوء على تجاوز المحكمة الدستورية اختصاصتها والأثر الخطير على مثل هذا التجاوز على النظام القانوني الفلسطيني وإرساء القواعد الدستورية.