لقاء قانوني حول "موقف القانون الفلسطيني من الأراضي الحكومية"

نظم معهد الحقوق لقاء قانونيا حول "موقف القانون الفلسطيني من الأراضي الحكومية"، بتاريخ 17 كانون الثاني 2011، وذلك بدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، وبحضور  القاضي الدكتور عبد القادر جرادة وهو المتحدث الرئيسي في اللقاء وحضور ثلاثة وعشرون محامي و محامية .

رحبت منسقة أعمال المعهد في غزة الأستاذة لينا التونسي، بالمتحدث والحضور، مؤكدة على أهمية اللقاء كونه اللقاء الخامس ضمن برنامج لقاءات بيرزيت القانونية الذي يعقد في غزة، واستهل القاضي الدكتور عبد القادرة جرادة  لقاءه باستطلاع الحقب التاريخية التي مر بها النظام القانوني، بدءا من الحقبة العثمانية ومرورا بالانتداب البريطاني، انتقالا للحكم الأردني في الضفة الغربية الذي تزامن مع الإدارة المصرية على قطاع غزة، ومرورا بالاحتلال الإسرائيلي على الضفة والقطاع، وصولا للمرحلة الحالية وهي مرحلة "السلطة الفلسطينية". مضيفا، أن الأراضي كانت  تقسم بعد الفتوحات الإسلامية إلى أراضي مملوكة وغير مملوكة، ثم أصدرت الدولة العثمانية قانونا للأراضي عام 1858م والذي يعتبر الأساس التشريعي الناظم للعقار في فلسطين حتى اللحظة، حيث قسمت أراضي الدولة العثمانية إلى خمسة أقسام: الأراضي المملوكة-الأراضي الأميرية- الأراضي الموات- الأراضي المتروكة- الأراضي الموقوفة.

وأشار إلى أن الأراضي الأميرية هي الأراضي الحكومية،  واعتبر عصر الانتداب البريطاني من أنشط العصور فيما يتعلق بتشريعات الأراضي حيث صدر (15) قانون ناظم للأراضي لازالت سارية ومعمول بها في قطاع غزة، وكان من أخطر التعديلات التي تمت على القوانين، هو إعطاء صلاحية للمندوب السامي بتحويل أملاك الدولة إلى ملكية فردية، مما أتاح المجال لتملك مساحات شاسعة من الأراضي في فلسطين من قبل الاحتلال.

ثم قام بتوضيح المقصود بالأراضي الحكومية، و التصرفات الجائزة عليها، و الجهة ذات الصلاحية بإدارة واستغلال أراضي الحكومة،  وتطرق إلى موضوع أراضي المحررات ومسؤولية الدولة اتجاهها، حيث أشار أن معظم هذه الأراضي تعود ملكيتها للحكومة ولا يزيد عن 5% ملك الأفراد ومسجلة بأسمائهم في الطابو.

وأبدى الحضور تفاعله وانسجامه مع المادة المطروحة، وتخلل اللقاء العديد من المداخلات والأسئلة بخصوص تعريف الأراضي المالية، وجواز شراء الأفراد أراضي حكومية، وعدم جواز تملك الأراضي الخاصة بالتقادم، حيث يجوز التصرف فيها رغم أن  التقادم ممنوع، وغير ذلك من الأسئلة الهادفة، وانتهى اللقاء بشكر المتحدث والحضور على مشاركتهم، باسم معهد الحقوق- جامعة بيرزيت.