لقاء حول مكافحة جريمة الفساد في فلسطين

عقدت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت لقاءً حول مكافحة جريمة الفساد في فلسطين ضمن المنظومة العقابية الوطنية والدولية بحضور عدد من الأساتذة وطلبة الكلية.

افتُتح اللقاء بكلمة من عميد كلية الحقوق والإدارة العامة، الدكتور ياسر العموري، والذي شكر فيها الحضور، ورحب بالضيوف المتحدثين، كما أكد عن أهمية الحديث حول موضوع مكافحة جريمة الفساد في الواقع الفلسطيني كمجتمع يقبع تحت الاحتلال، ومن جهة أخرى أكد على أهمية دور الجامعات الفلسطينية في نشر التوعية المجتمعية ومكافحة جريمة الفساد ضمن إطار العمل التكاملي بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في محاربة الفساد؛ الأمر الذي دفع كلية الحقوق والإدارة العامة إلى عقد هذه الندوة، بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، في محاولة لإسقاط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني وبعض المؤسسات الرسمية في محاربة الفساد، ومدى مواءمة التشريعات الوطنية الفلسطينية مع اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي نهاية حديثه أكد على أهمية عقد مثل هذه النشاطات بصورة مستمرة؛ لما له من آثار وانعكاسات إيجابية على تطوير المعرفة القانونية لدى الطلبة.

ومن ثم تحدث الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان" لشؤون مكافحة الفساد، حول دور مؤسسات المجتمع المدني في محاربة الفساد، من خلال البدء بالتأكيد على أن غياب وجود مؤسسات رسمية وغير رسمية وآليات واضحة لمكافحة الفساد، تؤدي إلى وجود الفساد، كما أكد على أن دور المجتمع المدني في محاربة الفساد، يتمثل في توعية المواطنين وتحفيزهم على مكافحة الفساد. كما تطرق إلى الحديث حول نشأة فكرة "المساءلة والشفافية" والتي بدأ الحديث عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني بالعام 1997. ومن جهة أخرى تحدث حول نشأة ائتلاف "أمان" والدور التي يقوم فيه في سبيل محاربة الفساد والذي يتمثل في الوقاية من الفساد، ومكافحته؛ من خلال القيام بعدد الإجراءات الآليات والتي منها إعداد التقارير السنوية، وإعداد مدونات السلوك لعدد من المؤسسات الرسمية، وإعداد الدراسات والأبحاث حول موضوعات الشفافية والمساءلة.

ومن ثم تحدث الأستاذ بلال البرغوثي، المستشار القانوني لائتلاف "أمان"، حول مدى مواءمة التشريعات الوطنية الفلسطينية مع اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال البدء بالحديث حول الإطار التشريعي الناظم لمكافحة جريمة الفساد، وقد أكد على أن هناك قصور في التشريعات النافذة والخاصة بمكافحة الفساد وخاصة في ظل غياب منظومة التشريعات الثانوية. ومن جهة أخرى أشار إلى أن معظم مدونات السلوك تعتبر كأطر نظرية ولا تستخدم بالواقع العملي. كما أكد على أن العقوبات الواردة ضمن القوانين السارية فيما يتعلق بارتكاب جرائم الفساد هي عقوبات غير رادعة.

ومن ثم تحدث الدكتور أيمن الزرو، الأستاذ في دائرة الإدارة العامة بجامعة بيرزيت، حول دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في مكافحة الفساد، والذي بدأ مداخله بالتأكيد على أن هناك فجوة كبيرة بين ما يجب أن يقوم به الديوان وما يمارسه على أرض الواقع، ثم تحدث حول أنواع الرقابة المتمثلة: بمقارنة الانجاز مع الخطة، اكتشاف الاخطاء ومعرفة الاخفاقات، إجراء التعديلات اللازمة؛ وقد أكد على أن غياب المجلس التشريعي يؤثر على مدى أمكانية تفعيل عملية إجراء التعديلات.

ومن جهة أخرى تحدث حول مهام الديوان، والتقاطع بين مهام الديوان والمجلس التشريعي ضمن دوره الرقابي، والتهديدات التي تؤثر على عمل الديوان. وفي نهاية مداخلته دعا الزرو إلى دمج الديوان مع هيئة مكافحة الفساد ضمن مؤسسة واحدة تمتلك صلاحيات الجهتين. 

وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب النقاش أمام الحضور، وأجاب المتحدثون على أسئلة الحضور، وعبر الجميع عن أهمية عقد مثل هذه النشاطات؛ التي تساهم بشكل أساسي في زيادة التوعية والمعرفة القانونية لدى الجميع.

ويُذكر أن كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، وقد أتى توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من اشتراك الطرفين بالعمل على تعزيز سيادة القانون وتحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز منظومة النزاهة والمسائلة في المجتمع الفلسطيني؛ وقد تضمنت المذكرة عدة بنود تشير إلى رغبة الطرفين في التعاون المشترك وتبادل الخبرات بينهما في مجال تطوير البيئة القانونية والتعليمية؛ لتعزيز منظومة النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد في فلسطين.