ندوة حول الطب الشرعي ودوره في الكشف عن ملابسات الجريمة

عقدت دائرة القانون في كلية الحقوق والادارة العامة، يوم السبت الموافق 8-4-2017 ندوة "حول الطب الشرعي ودوره في الكشف عن ملابسات الجريمة"،  شارك فيها مدير معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الدكتور ريان العلي ، ورئيس نيابة في محافظة رام الله والبيرة والاستاذ لؤي شامية، بحضور مجموعة من الأستاذة وطلبة الكلية.

افتتحت الندوة الاستاذة جميلة زيد مدرسة مساق الطب الشرعي في كلية الحقوق في الجامعة، بكلمة أكدت فيها على أهمية الطب الشرعي في الكشف عن الجزء المظلم من الجريمة، وأهمية التعرف عليه من الناحية القانونية.

وخلال الندوة قال الدكتور العلي: "أن للطب الشرعي دوراً عملياً وفنياً هاماً في كشف الدليل الجنائي الموصل إلى خيوط الجرائم الغامضة عندما يعجز التحقيق عن الكشف عن ملابساتها ومرتكبيها".

وأضاف، ان الطبيب الشرعي له أهمية كبيرة بحكم تعامله مع القضاء في إطار ترسيخ مبدأ العدالة والاعتناء بكل القضايا التي من شأنها الارتباط بحقوق الانسان، فهو يقوم بإجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية، وبيان صفة الإصابة، وسببها وتاريخ حدوثها، والآلة أو الشيء الذي استعمل في إحداثها، ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الاعتداء.

وبين ان الطبيب الشرعي ملزم بالقيام بالفحوصات، والتحلي بالصدق والأمانة، وبتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني، واستخراج وتشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة بناء على امر قضائي، لمعرفة كيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.

وذكر الدكتور ريان ان هناك آثارا مادية تضبط في مسرح الجريمة وتعتبر دليل ضد المتهم ومنها ما هو ظاهر يمكن رؤيتها بالعين المجردة كعصا، سكين، فأس، حجر، سلاح ناري، وغيرها ومنها ما هو خفي لا يمكن رؤيتها بالعين وتقتضي الحاجة الى الاستعانة بالوسائل الفنية والكيميائية لإظهارها.

تحدث الدكتور ريان عن واقع الطب الشرعي في فلسطين، مستعرضاً المراحل التي مر بها وأسباب تطوره، واوضح علاقته بالقانون.

واشار الى ان هناك ارتفاع في معدل الجريمة في فلسطين خلال عام 2016 موزعة بين القتل، والاعتداء الجسدي والجنسي، مؤكدا كيفية تعامل الطب الشرعي مع كل حالة في مسرح الجريمة الذي يعتبر مكان لجمع الأدلة التي تساعد في الكشف عن ملابسات الجريمة.

وتحدث الاستاذ لؤي شامية عن علاقة الطبيب الشرعي بجهاز العدالة، وعن مهمة جمع الأدلة والتي هي من اختصاص الاجهزه التحقيقيه الابتدائية والقضائية، وكيفية التعامل مع الفعل المرتكب  في مسرح الجريمة او ما يطلق عليه "الشاهد الصامت".

 ومن أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون: ضرورة  سن قانون ينظم عمل الطب الشرعي، وانشاء هيئة مستقلة  تديره بالإضافة إلى اضفاء صفة الضبطية القضائية على القائمين عليها،  بغاية توفير الحماية لهم  اثناء أداء العمل، وضرورة إعداد فهرس للعناصر الأساسية الواجب اشتمالها في تقرير الطب الشرعي، وتوفير برنامج تدريبي متقدم مع الأطباء الشرعيين بالجانب الفني، والعلاقة بين الطبيب الشرعي بالنيابة العامة، وضرورة توعية العامة بخصوص ضرورية تشريح الحالات التي تحال من قبل النيابة العامة الى الطب العدلي، وخاصة في الوفيات المشتبه بها.