مذكرة تفاهم وتعاون بين كلية الحقوق والإدارة العامة و"أمان"

وقعت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت يوم الاثنين الموافق 23/1/2017، مذكرة تفاهم وتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، تهدف إلى تعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين لترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية لدى طلبة الكلية والارتقاء بدور التعليم في هذا الجانب.

وقع المذكرة عن ائتلاف "أمان" رئيس مجلس إدارته الأستاذ عبد القادر الحسيني، والذي أشاد بالتعاون المستمر بين جامعة بيرزيت وائتلاف "أمان"، الذي تجسد خلال السنوات السابقة باعتماد جامعة بيرزيت مساق النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، الذي أعده ائتلاف أمان بالتعاون مع شبكة من الأكاديميين الفلسطينيين، آملا أن تستكمل هذه الجهود من خلال توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المذكورة للوصول لفلسطين خالية من الفساد.

ووقع المذكرة عن كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، عميد الكلية د. ياسر العموري، والذي بدوره عبر عن أهمية الشراكة الهادفة لارتقاء الطرفين بالعديد من الأوجه والمستويات المختلفة لتحقيق المصالح الوطنية، كما أكد على ضرورة توطيد أواصر الشراكة بين الكلية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وتنمية التعليم والتدريب القانونيين، من الناحيتين الأكاديمية والتطبيقية؛ وذلك لما لمؤسسات المجتمع المدني من مكانة متميزة في تحقيق المصالح الوطنية بالمجتمع الفلسطيني ومن أهمها والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان. ومن جهة أخرى أكد على أهمية تنفيذ أنشطة مشتركة مع ائتلاف أمان لترسيخ ثقافة مكافحة الفساد لدى الطلبة وتشجيعهم على إعداد أبحاث تتعلق بمواضيع مكافحة الفساد.

واجمع الطرفان والذي كان من بينهم كل من المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد ومستشار مجلس إدارة الائتلاف لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، ونائب رئيس مجلس إدارة أمان د. كمال الشرافي ود. مصطفى عبد الباقي، ود. ايمن الزرو، والأستاذ محمود أبو صوي ود. فراس ملحم عن أهمية هذه الشراكة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في التعليم، آملين أن تثمر الجهود المشتركة بين الطرفين في تطوير البيئة التعليمية وإنتاج المعارف وتوطين المعارف العالمية في مجال مكافحة الفساد فلسطينيا.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من اشتراك الطرفان بالعمل على تعزيز سيادة القانون وتحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز منظومة النزاهة والمسائلة في المجتمع الفلسطيني؛ وعليه فقد حدد الطرفان إطار التفاهم حول هذا الموضوع من خلال توقيع مذكرة تفاهم تضمنت بنوداً تشير إلى رغبة الطرفين في التعاون المشترك وتبادل الخبرات بينهما في مجال تطوير البيئة القانونية والتعليمية؛ لتعزيز منظومة النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد في فلسطين، وذلك وفقاً لما يمتلكه كل طرف من الخبرة والإمكانيات المناسبة. ومن بين أوجه التعاون المشترك، العمل على إعداد دراسات وأبحاث قانونية مشتركة بين الطرفين في مجالات ذات علاقة بمكافحة الفساد ومواضيع الشفافية والمساءلة بالتركيز على التشريعات المحلية والجوانب القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. فضلاً عن عقد نشاطات وورش عمل ودورات ومؤتمرات مشتركة بينهما تتعلق بتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، على أن تستهدف هذه الورش والندوات طلبة الكلية والأكاديميين فيها. إضافة إلى العمل على تنظيم محاكمات صورية وجلسات استماع تتعلق بمواضيع الفساد، والإجراءات المتخذة لملاحقة مرتكبيها. والعمل على تبادل الأدبيات والمنشورات والإصدارات ذات العلاقة. بالإضافة إلى التعاون في تقديم مشاريع مشتركة لممولين محتملين في حقل محاربة الفساد.