محاضرة حول "عدالة الأطفال في الأراضي الفلسطينية بين الواقع والقانون"
عقدت دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة، اليوم الخميس 19 كانون الثاني 2017، محاضرة عامة بعنوان "عدالة الأطفال في الأراضي الفلسطينية بين الواقع والقانون" قدمها المحامي والباحث القانوني في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين الأستاذ عامر الجنيدي، بحضور عدد من الأساتذة وطلبة الكلية.
افتُتح اللقاء بكلمة من رئيس دائرة القانون في الكلية، الدكتور مصطفى عبد الباقي، والذي شكر فيها الحضور، وتحدث عن أهمية الموضوع في الواقع الفلسطيني، كما تحدث حول كيفية التعامل مع الحدث من خلال استعراض الإطار التشريعي، والتطبيقات العملية على أرض الواقع.
ومن ثم تحدث الأستاذ جنيدي عن عدالة الأطفال في الأراضي الفلسطينية بين الواقع والقانون، من خلال البدء بالحديث حول الإطار التشريعي الناظم لحقوق الأطفال في فلسطين، بالمقارنة ما بين بعض الأحكام الناظمة لحقوق الطفل الواردة في قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004، والقرار بقانون لعام 2012. وخاصة الأحكام المتعلقة بآليات حماية الطفل والتي من أهمها الإبلاغ الإلزامي عن الانتهاكات بحق الأطفال، وتمديد تقديم الرعاية المجانية للطفل إلى سن 6 سنوات.
ومن جهة أخرى تناول الحديث حول أطراف عدالة الأحداث في فلسطين، ودور كل منها في حماية الأطفال والمحافظة على حقوقهم، والتي تتمثل: بشرطة ونيابة الأحداث، وقضاء الأحداث، ومرشد الأطفال. إضافة إلى الحديث حول الآليات والضمانات التي يجب إعمالها لحماية حقوق الطفل أمام هذه الجهات، والتي يجب إعمالها والتي ذكر منها سرية جلسات المحاكمة والمساعدة القانونية للأحداث.
وفي ختام حديثه تحدث عن واقع حقوق الأطفال وما يتعرض له الطفل الفلسطيني من انتهاكات خاصة فيما يتعلق بعدم إعمال الضمانات المنصوص عليها في التشريعات الناظمة لحقوق الأطفال في فلسطين خلال التطبيق العملي على أرض الواقع. إضافة إلى تناول الحديث حول الأسباب الدافعة إلى قيام الأطفال بارتكاب الجرائم وانتهاك القانون.
وفي نهاية المحاضرة، تم فتح باب النقاش أمام الحضور، وأجاب المتحدث على أسئلة الحضور، وعبر الجميع عن أهمية عقد مثل هذه المحاضرات، التي تساهم بشكل أساسي في زيادة المعرفة القانونية لدى الجميع.
ويُذكر أن كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، انطلاقاً من اشتراك الطرفين في تقديم خداماتهما الخاصة لتعزيز سيادة القانون، وتحقيق المصلحة الوطنية؛ ويأتي هذا النشاط كأحد الانشطة الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية حقوق الأطفال بين الطرفين.
