محاضرة قانونية حول مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

نظمت دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة مع معهد الحقوق يوم السبت 26 تشرين الثاني 2016 محاضرة قانونية عامة بعنوان "آخر التطورات فيما يخص مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية" ألقاها أ. شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق وعضو اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقد افتتح اللقاء د. مصطفى عبد الباقي، رئيس دائرة القانون، حيث رحب بالمحاضر والحضور، ونوّه الى أهمية المحكمة الجنائية الدولية للفلسطينيين اذا أحسن استغلال الامكانيات التي يوفرها القانون الدولي.

وتحدث المحاضر حول القضاء الوطني باعتباره الأصل في المساءلة والملاحقة، وأن دور المحكمة الدولية هو دور تكميلي، ويقتصر على بعض القضايا التي تعجز الدول عن البت بها، أو في حالة عدم رغبة الدول بملاحقة جرائم معينة، مما يحد من وظائف المحكمة ويقصرها على مجموعة جرائم تم تحديدها بميثاق روما. وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي تقف عائقا أمام قوة المحكمة وإمكانيتها وأهمها الميزانية والقدرة المالية، مما يؤدي لحرمانها من متابعة جميع القضايا وإضطرارها لإختيار الجرائم الأكثر خطورة، ويشكل ذلك عامل ضغط كبير تمارسه بعض الدول على المحكمة. وأوضح أن ميزانية المحكمة تتشكل من الإشتراكات السنوية للدول الأعضاء، وذلك بحسب الدخل القومي للدولة وعدد سكانها.

 وأشار جبارين أن مكتب المدعي العام لا يضم قانونيين  فقط، بل يشمل بعض السياسيين وخبراء تحليل المعلومات الذين لا تتوافر عند بعضهم الخبرات الكافية، ولذلك نحن بحاجة بالمرحلة الأولى والتي تسمى بالفحص الأولي لتعريف الأعضاء بفلسطين ومشاركة المعلومات فقط، والإحتفاظ بالتفاصيل الدقيقة للمراحل التالية. وأكد جبارين بأنه لا يشك بالنية الحسنة لدى مكتب المدعي العام بخصوص القضية الفلسطينية، ولكن بالمقابل هناك إتجاهين متعارضين داخل المكتب، أحدهما مؤيد للقضية والآخر معارض لها، وأشار أن ما يميّز الملف الفلسطيني هو توفر قدر كبير من المعلومات الرسمية والموثقة. وبيّن أننا نواجه عدو شرس لا يتصرف بعشوائية وإنما يسير بخطط مدروسة ومنظمة تهدف لإفشال الملف بعد مروره من مرحلة الفحص الأولي، ويقف ذلك عائقا بالوقت الحالي أمام إحالة الملف وطلب التحقيق فيه، وأشار أنه بحالة رفض المدعي العام للملف بالمرحلة الأولى فإن المحكمة تعطي مهلة كافية للطرفين تُمكن الفلسطينيين من الإعتراض وإحاله ملف القضية للتحقيق، وأوضح أن اللجنة الوطنية أوصت اللجنة التنفيذية بضرورة إحالة الملف ولكن دون تحديد وقت محدد لذلك.

 وقال جبارين أن هناك العديد من الدول داخل المحكمة تدعم إسرائيل، ولذلك تبالغ المحكمة بطلب المعلومات الموّثقة مما سيؤدي لإطالة المدة اللازمة لإنهاء النظر بالملف، وأكد أن الإنتقال للمرحلة الثالثة لم يُعلن بعد ولكن المحكمة بدأت بإستقبال المعلومات اللازمة حول تلك المرحلة، وأوضح أن جريمة  الإستيطان ستكون أسهل وأقصر من جريمة العدوان على غزة التي توقع بأن تأخذ وقتا طويلا للبت بها.

وفي ختام اللقاء، فتح باب النقاش، حيث أجاب المحاضر على أسئلة الحضور.