ورشة عمل حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعدادات المياه مسبقة الدفع والتزود المتقطع بالمياه في محافظة الخليل

نظم معهد الدراسات البيئية والمائية - جامعة بيرزيت يوم السبت 29/10/2016 ورشة تحضيرية في بلدية الخليل لمناقشة دراسة بحثية بعنوان "الآثار الإجتماعية والإقتصادية لعدادات المياه مسبقة الدفع والتزود المتقطع بالمياه في الضفة الغربية"، وشارك بها عدد من رؤساء وأعضاء المجالس القروية والبلدية من محافظة الخليل.

افتتح الورشة الأستاذ في معهد الدراسات البيئية والمائية د. ماهر أبو ماضي بعرض مختصر لواقع المياه الفلسطيني والتحديات التي تواجه هذا القطاع الهام والحيوي، وأهمها سيطرة الاحتلال على مصادر المياه بالإضافة الى ارتفاع نسبة الفاقد في الشبكات وتراكم الديون على مزودي الخدمة وعلى المواطنين. ثم عرض الأهداف المرجوة من هذا البحث والمدعوم من لجنة البحث العلمي في جامعة بيرزيت.

ويهدف  هذا البحث إلى كشف الآثار الإجتماعية والصحية والسياسية والإقتصادية المتعلقة بعدادات المياه مسبقة الدفع والتزويد المتقطع للمياه. وأكد أنه ليس لدى الباحثين أي وجهة نظر مسبقة أو تحيز.

عرض المشاركون تجاربهم والمشكلات التي تواجه غالبية البلديات والمجالس المحلية المسؤولة عن خدمة التزود بالمياه في محافظة الخليل، حيث تعاني محافظة الخليل من نقص حاد في كميات المياه المتوفرة ومستوى الاستهلاك المتدني حيث يصل معدل استهلاك الفرد الى 25 لتر يوميا في أحسن الحالات، ويأتي التزود المتقطع كأحد الحلول لشح المياه في المحافظة حيث تتراوح فتراد التزود ما بين بضع ايام في الشهر الى يوم كل أربعة اشهر.

ودار نقاش حول سبل زيادة فترات التزود بالمياه وأهمها زيادة كميات المياه المتوفرة للمحافظة بالإضافة الى تقليص نسبة الفاقد في الشبكات من خلال صيانتها وحسن ادارتها. كما تم التأكيد على أهمية حصاد مياه الامطار كأحد الحلول التي يلجأ اليها المواطنون من أجل توفير كميات مياه اضافية لسد احتياجاتهم.

واكد الحضور على أن التزود المتقطع آثار سلبية على الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وأهم هذه الآثار إنفاق الاسر على مصادر المياه البديلة وأهمها التنكات وذلك على حساب اساسيات صحية وغذائية لأفراد الاسرة، كما ان انقطاع المياه لفترات طويلة يتسبب في مشكلات تصل حد العنف ما بين السكان ومع موظفي البلديات والمجالس المحلية.

فيما يخص عدادات المياه مسبقة الدفع تركزت محاور النقاش على الاثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة في حال تم اعتماد عدادات المياه مسبقة الدفع وما هي الايجابيات والسلبيات التي تنعكس على المواطنين وخاصة الطبقات ذات الدخل المحدود والفقيرة وأهمية المردود المالي الذي ينعش اقتصاد المجالس المحلية والبلديات كمزودين لخدمة المياه بما تعانيه من أزمة في الدين و العجز المالي. اكد الحضور على محدودية هذه التجربة في محافظة الخليل بسبب الانقطاعات المتكررة للخدمة وطولها.

 واظهرت الورشة انقساما في وجهات النظر بخصوص عدادات المياه مسبقة الدفع ما بين مؤيد ومعارض. كما ان هناك عدم معرفة كافية لدى العديد من البلديات والمجالس المحلية حول طبيعة عمل العدادات مسبقة الدفع. واكد الحضور ان الاولوية هي توفر مستوى مقبول من خدمة التزود بالمياه ومن ثم يمكن الحديث عن الية الدفع.

جدير بالذكرأن هذه الورشة هي الورشة الثانية حيث عقدت الورشة الأولى في جامعة بيرزيت وسيتم عقد ورشة ثالثة في محافظة طولكرم لإستكمال مجريات الدراسة البحثية.