معهد الحقوق ينظم لقاءً قانونياً حول العقد الفردي و الجماعي في قانون العمل الفلسطيني - أخبار
ضمن سلسلة لقاءات
بيرزيت القانونية، نظّم معهد الحقوق في غزة، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور
الألمانية، لقاءً قانونياً حول "العقد
الفردي والجماعي في قانون العمل الفلسطيني"، وذلك بتاريخ 19 أيلول
2011 ، وبحضور أ. كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة.
افتتحت اللقاء
منسقة أعمال المعهد في غزة أ. لينا التونسي بإعطاء نبذة عن نشاطات معهد الحقوق
المختلفة في غزة، والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية،
وذلك بحضور 27 محامي ومحامية من مؤسسات مختلفة في قطاع
غزة.
وقام أ. نشوان
بالتعريف بقانون العمل والتفريق بين القوانين العامة والخاصة التي تنظم العمل، حيث
أشار إلى أن هذا القانون يهدف لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل،
موضحا أن صاحب العمل هو الطرف القوي في هذه العلاقة بينما الطرف الأضعف هو العامل،
وقد تم تشريعه لحماية حقوق العمال، مشيرا إلى أن مفهوم العمل في القانون قد استند
إلى معيار الأجر وبالتالي قد استبعد العمل المنزلي للنساء أو أي عمل آخر يتم بدون
أجر.
كما تناول أسباب إنهاء عقد العمل الفردي، ومنها: إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، كالإنهاء
التعسفي، والإنهاء لأسباب فنية، أو خسائر، أو الإنهاء بسبب أخطاء ومخالفات تمت من
قبل العامل. وهناك أيضا إنهاء عقد العمل من قبل العامل كالاستقالة. وقد أشار أيضا
إلى أن أطراف عقد العمل الجماعي هم ممثّلو العمال وأصحاب العمل أو ممثليهم، وأن من
البيانات التي يجب أن يتضمنها الاتفاق الجماعي الحد الأدنى للأجور على كل أنواع
العمل.
وقد تخلل اللقاء مداخلات وأسئلة هامة من قبل
المحامين والمحاميات كطرق إثبات الفصل التعسفي والتعويض في قضايا إصابات العمل.
