بيرزيت تحصد المرتبة الأولى والثانية بمسابقة بحث التميز القانوني على مستوى كليات الحقوق الفلسطينية - أخبار

أعلن
مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل، يوم الأربعاء 7
كانون الأول 2011، نتائج مسابقة بحث التميز في القانون لطلبة البكالوريوس والماجستير في كليات الحقوق والقانون
في الجامعات
الفلسطينية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة
الانمائي
UNDP.

وأظهرت النتائج تفوقاً
ملحوظاً لجامعة بيرزيت، حيث حصدت المرتبتين الأولى والثانية، إضافة إلى المرتبة
الخامسة.  فقد فازت طالبة الماجستير غيداء
بلتاجي بجائزة أفضل بحث في المسابقة، عن بحثها "حماية الممتلكات الثقافية في
فلسطين"، وحصلت على جائزة مالية مقدارها 2000 دولار أمريكي مقدمة من وزارة
العدل، فيما حصلت الطالبة سلوى الحذوة  على
المرتبة الثانية عن بحثها "دستورية إصدار مشروع قانون العقوبات عن طريق قرار بقانون"،
والطالبة مرام ناصر على المرتبة الخامسة عن بحثها "التعويض عن التوقيف
التعسفي."

فيما حصل الطالب شادي الخياط
من جامعة القدس على المرتبة الثالثة في بحثه "التنظيم القانوني لعقد الليزنغ"،
والطالبة زينب سلفيتي من جامعة النجاح على
المرتبة الرابعة عن بحث "العرف بين الشريعة والقانون".

وأكد وزير العدل د. علي خشان، الذي
افتتح احتفال إعلان النتائج، بأن هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة البحث القانوني في
الجامعات الفلسطينية من خلال إعداد أبحاث قانونية وحقوقية مبدعة تساهم في تعزيز ثقافة
حقوق الإنسان وسيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.
وقال رئيس مركز المعلومات العدلي ماجد العاروري بأن جميع
الدراسات والأبحاث المرشحة للتنافس خضعت إلى تقييم لجنة أكاديمية تكونت من عدد من
عمداء كليات الحقوق والباحثين القانونيين، وقد مثَل جامعة بيرزيت في هذه اللجنة أستاذ
القانون المدني ورئيس دائرة القانون السابق د. يوسف شندي.

وكانت
شروط المسابقة التي أعلنت في الصحف في بداية شهر نيسان الماضي
اشترطت أن يكون المتقدم ملتحق في إحدى برامج أو كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، وأن
يكون قد أتم كتابة مشروع البحث في إطار مساق أكاديمي في دراسته الجامعية خلال هذا
العام2011، وأن يرتبط البحث
بأحد الجوانب التي لها علاقة بمواضيع حقوق الإنسان، سيادة
القانون، العدالة الجنائية، القانون الدولي الإنساني، الجندر،
وعدالة الأحداث.

وحضر الاحتفال رئيس هيئة
مكافحة الفساد رفيق النتشة، ووزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، ونائب رئيس مجلس
القضاء الأعلى سامي صرصور، وعدد من قضاة
المحكمة العليا والمحاكم الشرعية، وعمداء كليات الحقوق في
الجامعات الفلسطينية، وطلبة هذه الكليات، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني.