لقاء قانوني في الجامعة حول عقود العمل واستحقاق مكافأة نهاية الخدمة

عقدت
نقابة العاملين ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبالتعاون مع نقابة المحامين النظاميين
الفلسطينيين، اليوم الاثنين 28 أيار 2012،  لقاءً قانونياً بعنوان:"الآثار القانونية
لعقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة، واستحقاق مكافأة نهاية الخدمة"، وذلك
بهدف نقاش العديد من القضايا القانونية التي تهم العاملين في الجامعة.

وافتتح
اللقاء مدير معهد الحقوق د. غسان فرمند، مؤكدا على أهمية هذه الندوات في تطوير
الوعي لدى العاملين بحقوقهم وواجباتهم. من جهته أشاد نقيب المحامين الفلسطينيين
حسين شبانة، بالدور الذي تلعبه نقابة المحاميين الفلسطينيين في دعم حقوق العاملين
في الجامعات الفلسطينية، مؤكداً على أن هذا التعاون سيكرس بشكل أكبر من أجل تطوير
حقوق العامل الفلسطيني. فيما قال عضو نقابة العاملين في الجامعة د. سالم ذوابة،
بأن هناك عدد من المشاكل القانونية ما بين قانون العمل وقانون الجامعات، التي
تتعلق بعقود الموظفين، ونهاية الخدمة، وربط الدينار، وغيرها من الأمور التي تهم
العامل في الجامعات الفلسطينية، والتي يتوجب الوصول إلى حلول مع إدارة الجامعات
بشأنها.

 من جهته قدم المحامي موسى حباس مداخلة بعنوان:
"حقوق العاملين في المؤسسات الخاصة في ظل عقد العمل غير محدد المدة"،
تناول فيها موضوع نهاية الخدمة، حيث ورد هذا الموضوع قي قانون العمل على ثلاثة
صور، هي: استقالة العامل بحيث يدفع له مكافأة نهاية الخدمة بناء على سنوات عمله،
حال الفصل من العمل يدفع للعامل أجرة شهر عن كل سنة، وفي حال إغلاق المؤسسة بقرار
إداري أو قضائي يتم دفع أجرة شهر عن كل سنة.

وقدم
أستاذ الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت المحامي أحمد نصرة، ورقة بعنوان:
" التنظيم القانوني لمكافأة نهاية الخدمة في القانون الفلسطيني"، تناول
فيها بعض الجوانب المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة في القانون الفلسطيني، مؤكداً على
أن الإستفادة من مكافأة نهاية الخدمة تكون للعمال بعقود عمل محددة المدة، والعمال
بعقود عمل غير محددة المدة على السواء، فلا يوجد في قانون العمل الفلسطيني قيود
بهذا الشأن، مضيفاً أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة إذا تم إنهاء العقد خلال
فترة التجربة."

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش أمام الحضور، وعرضوا أفكارهم ومشاكلهم تجاه موضوعي عقود العمل، واستحقاق نهاية الخدمة.