معهد الحقوق في غزة يناقش الدين وحقوق الانسان في الدستور الفلسطيني

عقد معهد الحقوق في غزة، يوم الأربعاء، 10 تشرين الأول 2012، لقاءً تفاكرياً بعنوان:"الدين
وحقوق الإنسان في مسودة الدستور الفلسطيني"، وذلك ضمن مشروع "الدين
وحقوق الإنسان في مسودة الدستور الفلسطيني: الدروس المستفادة من الأنظمة
الديمقراطية الناشئة في الدول العربية".

 وحضر اللقاء عدد من الأكاديميين من جامعات
فلسطينية مختلفة، إضافة إلى ممثلين عن مراكز حقوقية، من بينهم عميد كلية الحقوق في
جامعة فسطين أ.د. موسى أبو ملوح، المحامي والحقوقي ناظم عويضة، ممثل الهيئة
المستقلة لحقوق الإنسان صبحية جمعة، ممثل مركز التخطيط الفلسطيني د. مازن العجلة،
ورئيس مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للاجئين د.
خالد شعبان.

افتتحت اللقاء منسقة معهد
الحقوق في غزة لينا التونسي،  حيث استعرضت الهدف من وراء تنظيم هذا
اللقاء، المتمثّل بتقديم مشروع "الدين وحقوق الإنسان في الدستور"
للمعنيين من الخبراء وذوي الاختصاص، والخروج بمقترحات لتوجيه جوانب المشروع
البحثية، بحيث يتم معالجة القضايا الأكثر أهميّة ومناسبة للحالة الفلسطينية.

من ثم عرض أستاذ
القانون الدستوري في جامعة الأزهر د. فتحي الوحيدي وجهة
نظره حول إشكالية الدين وحقوق الانسان في مسودة الدستور الفلسطيني، باعتبارها احدى
الإشكالات التي تواجه واضعي الدستور، وإن لم تكن الوحيدة. وتحدث عن مراحل تطور
صياغة مسودة الدستور منذ قدوم السلطة الفلسطينية، 
وكيف تم معالجة مسالة الدين وحقوق الإنسان فيها.

في
مداخلته رأى د. أبو ملوح أن الإبقاء على القانون الأساسي أفضل من إعداد دستور لفلسطين
في الوقت الحالي، وأشار إلى أنّ أحد المسودات السابقة للدستور لم تتطرق للهوية أو
الوطنية أو اللغة، إلى أن تم إعادة النظر فيها وأضيف نصّ للمسودة الحالية تناول الدين
واللغة في مسودة الدستور الفلسطيني. وأضاف أ.د. ملوح أنه لا يوجد دساتير نمطيّة حيث أن الدستور يعكس الواقع الاجتماعي والثقافي في مكان ما
وزمان ما، وقال أنّه إذا أردنا أن نعدّ دستوراً مناسباً، يجب أن لا يتعارض مع قيم
المجتمع، والدين يعدّ محركاً أساسياً في مجتمعنا ككل، لذلك وجب علينا أن نكتفي
بالقانون الأساسي في الوقت الراهن.

أمّا
أ. جمعة فأكدت على ضرورة العمل على تطوير مسودة الدستور الفلسطيني لبيان الجوانب
المختلفة للحقوق والحريات، حيث يتعين التركيز على المواطنة كأساس وأن يمنع تقسيم
المجتمع لأغلبية وأقلية، أو ملل وطوائف، وأنه يجب تطوير المسودة بما يسمح لمعالجة
الإشكالات القائمة، حيث أن القانون الأساسي لا يوفّر الحد الأدنى من الحريات.

وفي
مداخلته تطرق د. العجلة إلى أن إشكالية مسألة الدين وعلاقته بمسودة الدستور ليست
هي الوحيدة المثارة أمام لجنة الدستور، بل هناك إشكاليات متعددة حول مدى حاجة
المجتمع لدستور في ظل القانون الأساسي. وأشار إلى أن 12 دولة عربية اعتبرت الإسلام
دين الدولة وأن ذلك لم ينعكس على النظام السياسي، ولهذا لا يوجد تناقض بالضرورة
بين اتخاذ الاسلام دين الدولة وبين المواطنة.

في
نهاية اللقاء تم الخروج بمجموعة من التوصيات، تضمّنت إجراء بحث ونقاش معمّق من قبل
باحثين مختصّين لعدد من المسائل ذات العلاقة، بحيث يعرذ نتاج الباحثين في لقاء
أكاديمي ينوي المعهد تنظيمه، في كل من رام الله وغزّة، بداية شهر كانون الأول
القادم.