القانون
يسعى البرنامج لتعميق قدرات خريجي القانون المعرفية والبحثية بما يؤهلهم لاكتساب درجة عالية من المعرفة والتخصص في فروع القانون وتنمية مهارات النقد والتحليل والمرافع ة لديهم وصقل شخصيتهم بما يسهم في تطوير الأطر القانونية والقضائية وحقوق الانسان ويستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، ويعزز سيادة القانون، وينمي روح النقد والحوار الفكري في المجال، وبما يؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي باقتدار وكفاءة.
- شحذ المنهجية القانونية وصقل التفكير القانوني الناقد بالتركيز على القانون المقارن في مساقات التركيزات المختلفة.
- تنمية القدرة البحثية، والصياغة القانونية وتحليل القرارات القضائية.
- تقديم تخصصات مختلفة في مجالات القانون العام، القانون الخاص، والقانون الاقتصادي والمالي مع التركيز على القانون المدني، والتجاري، والدولي العام، والدستوري، والاقتصادي والمالي.
- زيادة قدرة وإمكانيات الطلاب فيما يتعلق بتقديم الاستشارات القانونية السليمة والدقيقة.
- تأهيل طلاب قادرين على العمل في مجال القضاء والنيابة العامة والمحاماة والاستشارات القانونية والوظيفة العامة.
- إتاحة الفرص للطالب لمواصلة الدراسات العليا على مستوى الدكتوراه للمساهمة في التدريس الجامعي والبحث العلمي.
المخرجات العامة
المساهمة في رفد القطاعين العام والخاص الفلسطيني بكوادر تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل ومهارات النقد والتحليل. يتوقع من هذه الكوادر أن تساهم مساهمة فعالة في صناعة وتنفيذ الخطط القانونية الوطنية الشاملة لتطوير قطاعات العدالة وأُطرها القانونية، والارتقاء بمستوى وجودة مهنة المحاماة، والقضاء، والاستشارات القانونية.
المخرجات الخاصة
- خريجون يمتلكون مهارات البحث العلمي المتخصصة في مجالات القانون المختلفة، لديهم القدرة العالية على إجراء البحوث والدراسات القانونية بمهارة عالية.
- خريجون قادرون على إجراء التحليل العلمي للسياسات والأطر التشريعية، بما يساعد في تطوير تنفيذ السياسات وتقييم جودة التشريعات.
- خريجون قادرون على ترجمة المعارف المكتسبة في صنع وتنفيذ وتقييم الأطر القانونية السائدة والمأمولة، من خلال تنمية المقدرة على ربط النظرية بالتطبيق في ضوء التجارب المقارنة والممارسات الفضلى.
- كوادر قانونية قادرة على ابتكار وصياغة حلول قانونية خلاقة للقضايا التي يتعرضون لها في أداء عملهم في القطاعين العام والخاص.
- كوادر تتمتع بمهارات تحليل ونقد عالية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الإصلاح القانوني، وتحمل مسؤولياتها المهنية والوظيفية في إطار التطورات المستجدة في مجالات التخصص.
- كوادر قادرة وراغبة في متابعة الدراسات العليا، والتعلم مدى الحياة، بما يسهم في رفد المؤسسات المحلية والوطنية بمزيد من تراكم المعارف والخبرات.
- قطاعات العدالة المختلفة: المحاماة، القضاء، النيابة العامة، ومنظمات حقوق الانسان.
- الدوائر القانونية في مؤسسات القطاع العام من وزارت، وهيئات عامة، وهيئات حكم محلي، والشرطة والأجهزة الأمنية.
- القطاع الخاص من خلال العمل كمستشارين ومحامين لأفراد وشركات ولبيئة الأعمال بشكل عام.
- الاستشارات لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية، المحلية والأجنبية.
- التدريس في مؤسسات التعليم العالي، واعداد الدراسات والمشاريع البحثية للمؤسسات المختلفة.
إنهاء 36 ساعة معتمدة مقسمة إلى ثلاث مجموعات:
- (15) ساعة كمتطلبات إجبارية مشتركة لجميع التركيزات
- (9) ساعات مساقات إجبارية لكل تركيز على حدة.
- (6) ساعات اختيارية لكل تركيز يختارها الطالب من بين جملة مساقات تطرحها دائرة القانون.
- (6) ساعات اجتياز مشروع التخرج من خلال الاختيار بين مساري الرسالة (أ) أو حلقتي بحث (ب) في أحد تلك التركيزات.
المساقات الإجبارية المشتركة:
المساق |
---|
المساقات الإجبارية لكل تركيز:
تركيز القانون العام
المساق |
---|
المساق |
---|
المساق |
---|
المساقات الاختيارية: لكل تركيز (6) ساعات معتمدة من بين المساقات المبينة أدناه
المساق |
---|
JURI7324 | القانون الدبلوماسي والقنصلي |
JURI7334 | القانون الدولي الجنائي |
المساق |
---|
اسم المساق |
---|
المساقات الاستدراكية لتركيز القانون الاقتصادي والمالي
اسم المساق |
ملاحظات |
---|---|
مبادئ الاقتصاد |
اجتياز مساق مبادئ الاقتصاد: ستعمل لجنة برنامج الماجستير على تحديده، ما لم يكن الطالب قد سبق له اجتياز مساق مماثل في مرحلة البكالوريوس او الماجستير. |
مســـــــــار "أ" (الرسالة)، أو مسار "ب": حلقتي بحث (6) ساعات معتمدة: يختار الطالب ما بين إعداد رسالة أو حلقتي بحث في مجال التركيز الخاص به
|
المسار |
المتطلب السابق |
---|---|---|
مسار أ |
إنهاء ما لا يقل عن 15 ساعة معتمدة من مساقات البرنامج |
|
مسار ب |
JURI8311 | حلقة بحث 2--JURI8301 | حلقة بحث 1 |
- حصول الطالب على الدرجة الجامعية الأولى في القانون من جامعة معترف بها، بتقدير لا يقل عن جيد
- اجتياز امتحان هدفه تقييم قدرات الطالب في التحليل والمعرفة القانونية
- إجراء مقابلة مع اللجنة المشرفة