العيادة القانونية

ضمن سعيها لتعزيز الشراكة المجتمعية وتقديم خدمات استشارية قانونية للمجتمع، وتفعيلاً للجانب العملي للمعرفة الاكاديمية المقدمة في برامج بكالوريوس وماجستير القانون، استحدثت جامعة بيرزيت/ كلية الحقوق والادارة العامة  وحدة العيادة القانونية، وذلك بقرار من رئيس جامعة بيرزيت في 10 أيار 2022 استناداً الى المادة 49/ب من القانون العام للجامعة. تكون مهمة وحدة العيادة القانونية وفقاً لقرار رئيس الجامعة، تنفيذ برامج تعليم إكلينيكي – قانوني، وتعزيز المهارات الشخصية والمهنية لدى الطلبة، وتقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة في المجتمع، بالتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان والبرامج والوحدات ذات العلاقة في الجامعة.

تنفذ العيادة القانونية حاليا مشروعا ممولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع سواسية 2، من أجل دعم جهود مأسسة العيادة وتحقيق استدامتها. بدأت نشاطات المشروع اعتبارا من 1 نيسان 2022 وتستمر حتى تاريخ 31 آذار 2023. يدعم المشروع أهداف ونشاطات العيادة سواء في جانبها التأسيسي أو في إشراك الطلاب في الموضوعات التي تعمل عليها العيادة مع الجهات الشريكة.

تسعى  العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة إلى تعزيز دورها في نقاش القضايا المجتمعية الواقعية من خلال تقديم مساهمات طلابية في مجالات أساسية تركز على القضايا القانونية لمجتمع الجامعة إلى جانب الاحتياجات المجتمعية للفئات الهشة، كحقوق المرأة والطفل. ويأتي هذا السعي في ظل اهتمام جامعة بيرزيت باستمرارية رفد المجتمع الفلسطيني بطلبة يتمتعون بمعارف ومهارات مميزة تساعد في انخراطهم في المجتمع وسد احتياجاته في المجالات المختلفة ضمن قيم وهوية الجامعة التي تقوم على إعلاء مبادئ الحرية والمساواة والتعددية والعدالة الاجتماعية. 

مجتمع فلسطيني يتم فيه إعلاء قيم الحرية والمساواة والكرامة ويقوم على مبادئ العدالة الإجتماعية، ويكون للجامعة بمكوناتها المختلفة دور أساسي في الوصول إلى هذه القيم من خلال دمج الطلاب في قضايا ومبادرات تستند إلى تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون بصورة فاعلة.

تسعى العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. دمج الطلاب في الجانب العملي المجتمعي بما يساعد في تخريج طلاب أكثر قدرة على الانخراط والتفاعل مع القضايا المجتمعية بصورة تنطلق من مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
2. تقديم مساهمات قانونية للفئات المجتمعية الهشة بما يساعد في تعزيز وصولها إلى الخدمات والعدالة.
3. تعزيز التعليم القانوني المجتمعي وثقافة سيادة القانون من خلال تفاعل الطاقم الأكاديمي في الجامعة مع القضايا المجتمعية الواقعية، حيث يتم ترجمة ذلك التفاعل في العملية الأكاديمية داخل الجامعة، وفي ذات الوقت تقديم مساهمات نقدية تعلي من القيم المشتركة وتعزز من سيادة القانون.

وفي سياق تحقيق هذه الأهداف، تتبنى العيادة القانونية آليات واستراتيجيات عمل يتم من خلالها ادماج الطلاب في نشاطات العيادة وهذا يشمل طلاب الدراسات العليا وطلاب مرحلة البكالوريوس. علاوة على ما سبق، بدأت كلية الحقوق والإدارة العامة بطرح مساق العيادة القانونية ابتداءً من العام الدراسي 2021/2022، ويقوم طلاب المساق بتنفيذ نشاطات وأهداف العيادة القانونية بصورة مباشرة أو من خلال المؤسسات المجتمعية التي يتقاطع عملها مع عمل العيادة القانونية.

تتوزع نشاطات العيادة القانونية في المرحلة الحالية في مجالين أساسيين:

الأول: مأسسة واستدامة العيادة القانونية
لاحقاً لإنشاء العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة وفق قرار رئيس الجامعة، تقوم العيادة القانونية بعدد من النشاطات التي تهدف إلى تحقيق مأسستها واستدامتها، ومن ضمنها تطوير نظام العيادة القانونية الذي ينظم علاقة العيادة مع وحدات وأقسام كلية الحقوق والإدارة العامة، وأيضاً علاقة مساق العيادة القانونية مع المساقات النظرية والعملية التي يتم طرحها في الكلية. يشمل النظام أيضاً علاقة العيادة مع الوحدات الداخلية في الجامعة وعلاقتها مع المؤسسات المجتمعية التي يتقاطع عملها مع عمل العيادة، وأيضاً علاقتها مع الجهات الرسمية في مجالات عملها.

من أجل تحقيق ما سبق، تقوم العيادة بتطوير آليات عمل مع الجهات المختلفة داخل الكلية والجامعة، وأيضاً تطوير مذكرات تفاهم مع الجهات الخارجية، وتشكل هذه الآليات والمذكرات أساساً لعمل العيادة القانونية ومظلة لتنفيذ نشاطاتها وأهدافها بصورة مستدامة.
تعمل العيادة أيضاً على تطوير نظام إلكتروني داخلها من أجل متابعة نشاطاتها وأيضاً توثيق الحالات التي تعمل عليها. وتسعى العيادة من خلال هذا النظام إلى حوسبة وأرشفة القضايا بصورة يمكن من خلالها تصنيفها وتبويبها واسترجاعها بما يساعد في عمل تقارير واحصائيات حول نشاطات العيادة في مستوياتها المختلفة. أيضاً سيتم استخدام النظام الإلكتروني في تطوير ومتابعة المبادرات الطلابية التي تعمل عليها العيادة بالشراكة مع الوحدات الداخلية والمؤسسات المجتمعية التي يتقاطع عملها مع عمل العيادة.

الثاني: نشاطات العيادة القانونية
تتوزع نشاطات العيادة القانونية على ثلاثة مستويات، الأول يتعلق بالقضايا الفردية التي تعمل عليها العيادة ويتم فيها تحديد الحالات التي سيتم معالجتها ولاحقاً العمل على توثيقها وفقاً لآليات ونماذج معتمدة في الكلية. الثاني، يتعلق بالمبادرات التي يعمل عليها الطلبة وتنطلق من القضايا الفردية التي يتم توثيقها في العيادة. الثالث، ويتم فيه إدماج تخصصات أخرى تتداخل مع القانون وفقاً لطبيعة القضايا التي يعمل عليها الطلاب في العيادة.
وسيتم التركيز في نشاطات العيادة في المرحلة الأولى على قضايا المرأة والطفل والحق في التعليم، وستشكل هذه القضايا نواة يتم البناء عليها مستقبلاً بصورة متراكمة بحيث تشمل مجالات حقوقية وفئات مجتمعية أخرى. وسيتم أيضاً الاعتماد في النشاطات على المؤسسات القاعدية والحقوقية المتخصصة وتلك المعنية بسيادة القانون بشكل عام.