وزارة العدل تطلق مسابقة بحث التميز في القانون لطلبة الجامعات الفلسطينية في الجامعة

أطلقت وزارة العدل المسابقة الثانية
لجائزة بحث التميز في القانون لطلبة الحقوق في الجامعات الفلسطينية، وذلك يوم
الأربعاء 21 آذار 2012، في الجامعة، وذلك بحضور وزير العدل د. علي خشان،
ورئيس الجامعة د. خليل هندي، ومدير مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل أ. ماجد
العاروري، وعميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت د. صالح عبد الجواد، وعدد من الأساتذة
والطلبة.

وقال د. خشان بأن هذه المسابقة تهدف إلى
تعزيز ثقافة البحث القانوني في الجامعات الفلسطينية من خلال إعداد أبحاث قانونية
وحقوقية مبدعة تساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون في المجتمع
الفلسطيني.

وأضاف: "ستواصل وزارة العدل عملها
في هذا الجانب وستسعى لاستيعاب الطلبة المتميزين لديها وفقاً لإمكانياتها، وتأتي
المسابقة الثانية في أعقاب النجاح الذي حققته مسابقة بحث التميز القانوني لطلبة
الحقوق خلال العام 2011، وإيماناً من دور وزارة العدل في تشجيع البحث القانوني لطلبة
الجامعات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP المسابقة الثانية لعام 2012، لاختيار بحث التميز في القانون
والحقوق لطلبة البكالوريوس والماجستير في كليات الحقوق والقانون في الجامعات
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة."

بدوره أشاد د. هندي بالدور الذي تلعبه
كلية الحقوق والإدارة العامة، ووزارة العدل، فلكل منهما دور مفصلي في بناء المجتمع
ومؤسسات الدولة وتصويب وتوجيه مسارها، بهدف تعزيز قيم العدالة والمساواة أمام
القانون والسهر على مبدأ فصل السلطات.

وأضاف: "إنه لأمر يثلج الصدر أن
ينجح طلبتنا باستمرار في المسابقات الثقافية القانونية ويحصلون فيها على مراتب
متميزة، كان آخرها مسابقة بحث التميز القانوني عام 2011 والتي نظمها مركز
المعلومات العدلي في وزارة العدل والتي نحن بصدد الحديث عنها والاحتفال بها اليوم.
فمن بين خمس جوائز تنافست عليها خمس دوائر قانون في خمس جامعات محلية حصل طلاب
دائرة القانون في جامعتنا العتيدة على المراكز الأول والثاني والخامس."

وقال د. عبد الجواد  أن كلية الحقوق
والإدارة العامة في جامعة بيرزيت حصدت نجاحات كبيرة على مستوى كليات الحقوق في
الجامعات الفلسطينية، ومنها مسابقة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بخصوص
الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 2009، والمسابقة الثقافية التي نظمها مركز
حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بدعم من الائتلاف من أجل النزاهة
والمساءلة "أمان" في عام 2011.

ووفقاً لما أورده العاروري 
فإن  جميع الدراسات والأبحاث المقدمة للتنافس ستخضع إلى تقييم لجنة أكاديمية
متخصصة من عمداء كليات الحقوق وأساتذة القانون وكبار المحامين، وستقوم باختيار
أفضل خمسة فيها، وسيتم  منح الفائزين جوائز نقدية بقيمة ألفي دولار للشخص
الفائز بالبحث الأول وألف دولار لكل من الشخصين الفائزين بالبحثين الثاني والثالث،
وسيتم تقديم جوائز بقيمة خمسمائة دولار لكل من الفائزين بالبحثين الرابع والخامس،
فيما سيكون من حق الوزارة نشر هذه الأبحاث والدراسات.

و يشترط منظمو المسابقة أن يكون الطالب
ملتحق في إحدى برامج أو كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية . أن يكون قد أتم
كتابة مشروع البحث في إطار مساق أكاديمي في دراسته الجامعية خلال هذا العام 2012م،
وأن يرفق رسالة من رئيس الدائرة أو البرنامج الذي يدرس فيه يثبت ذلك. وأن يرتبط
البحث بأحد الجوانب التي لها علاقة بمواضيع حقوق الإنسان، سيادة القانون، العدالة
الجنائية، القانون الدولي الإنساني، الجندر، وعدالة الأحداث. وسترسل نسخة من البحث
إلى مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل شخصياً للمشاركين في الضفة
الغربية، وعبر البريد الكتروني للمشاركين في قطاع غزة، سيكون آخر موعد لتقديم
الأبحاث والدراسات للمسابقة هو 30 حزيران 2012م.