ورشة مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان

 نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء الموافق 17 كانون ثاني 2023 ورشة عمل ختامية لمشروع مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. نفذ معهد الحقوق نشاطات المشروع بالشراكة مع وزارة العدل وبدعم من مشروع  سواسية 2. افتتحت أ. ريم البطمة - مديرة معهد الحقوق الورشة بترحيبها بالمشاركين والحضور وأشارت إلى أبرز النشاطات التي نفذها المشروع باستخدام منهجية مستحدثة تقوم على نقاش حالات واقعية والخروج بتوصيات في إطار المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، وأشارت أن هذا المشروع يأتي في ضوء حاجة واقعية ملموسة من أجل دعم جهود مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية. بدوره رحب أ. مأمون محاميد وكيل مساعد في وزارة العدل وأ. يوسف عبد الصمد المدير العام لدائرة الشؤون القانونية في وزارة العدل بالمشاركين وأشاروا إلى أهمية هذه الشراكة ما بين معهد الحقوق في جامعة وبيرزيت ووزارة العدل من أجل مناقشة مدى انسجام التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بهدف تمكين المواطنين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم بما يتوافق مع القانون الأساسي وإعلان الاستقلال.

من جهته رحب أ. محمد خضر المشرف على المشروع بالمشاركين وشكر طاقم المشروع والباحثين والخبراء والحضور وركز على أهمية هذا المشروع كونه يحقق مبدأين، الأول الشراكة بين الأطراف المختلفة والثاني الواقعية التي تنطلق من السياق المحلي. كما أشار إلى أن هذا المشروع يقوم على منهجية "التعلم من خلال الممارسة" من خلال نقاش حالات واقعية تمثل سلوكا منهجيا يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم، ولاحقا تحليل عناصر السلوك قانونيا لمعرفة مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وأشار أيضا إلى أن هذا المشروع تناول خمسة حقوق أساسية تمثلت بالمساواة والمحاكمة العادلة والصحة وحرية الرأي والتعبير والحق في السلامة الجسدية - حظر التعذيب.

تناولت الجلسة الأولى من الورشة الحق بالمساواة، وقامت أ. سجى يوسف – مستشارة  قانونية مساعدة في الأمانة العامة في مجلس الوزراء  وأ. ريان عبد الرازق - مساعد قانوني في وزارة العدل وأ. إنعام منصور - محامية وباحثة قانونية بعرض المنهجية  واختيار حالات الحق في المساواة، وقامت د. منال جعبه – محامية ومستشارة  النوع الاجتماعي بعرض التحليل القانوني للحالات التي تم العمل عليها في إطار هذا الحق. وقامت أ. لميا شلالدة  – باحثة وناشطة في مجال حقوق المرأة بالتعقيب على المنهجية واختيار الحالات والتحليل القانوني والتوصيات.

ناقشت الجلسة الثانية الحق في المحاكمة العادلة، وقدم المنهجية واختيار الحالات وتحليلها كل من أ.همام ملحم – مستشار قانوني في وزارة العدل وأ. هدبه عسكر- باحثة قانونية في جامعة بيرزيت، وبعد ذلك قام أ. عمار جاموس باحث قانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعرض التحليل القانوني لحالات الحق في المحاكمة العادلة، وفي ختام الجلسة عقب أ. فاتح حمارشة - قاضي سابق ومحامي ومحاضر في كلية الحقوق في جامعة بيرزيت على المنهجية والتحليل القانوني للحالات المختارة في ضوء المعايير الأساسية للحق في المحاكمة العادلة.

كان الحق في الصحة محور نقاش الجلسة الثالثة، وقامت أ. علا عمر- محامية وباحثة قانونية في جامعة بيرزيت بعرض  المنهجية ومعايير اختيار الحالات التي تندرج في إطار الحق في الصحة، وقدم د. عبد الرحيم طه -  مساعد الأمين العام في الشؤون القانونية – المجلس التشريعي، التحليل القانوني للحالات المختارة وفقاً للتشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية، وقام أ. معن ادعيس بالتعقيب على محاور جلسة الحق بالصحة بما في ذلك المنهجية والحالات المختارة وأيضا التحليل القانوني والتوصيات التي تهدف إلى مواءمة ممارسة هذا الحق في الواقع مع التشريعات الفلسطينية وأيضا مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.  

تناولت الجلسة الرابعة واقع ممارسة حرية الرأي والتعبير في الحالة الفلسطينية، حيث قام أ. محمد خضر بعرض المنهجية واختيار الحالات في إطار ممارسة هذه الحرية وأشار إلى الحالات المختارة ومعايير اختيارها وكيفية العمل عليها وفقا للمنهجية التي قامت عليها نشاطات المشروع، وقام د. محمود دودين  - عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت بتقديم التحليل القانوني للحالات المختارة في إطار ممارسة حرية التعبير وذلك وفقاً للتشريعات المحلية ومدى انسجام هذه الممارسات والتشريعات مع الاتفاقيات الدولية، وقدم أ. داود درعاوي – محامي وعضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين تعقيبا على المنهجية والحالات التي تم اختيارها والتحليل القانوني والتوصيات في إطار المعايير الأساسية لحماية حرية الرأي والتعبير وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وناقشت الجلسة الختامية واقع الحق في السلامة الجسدية - حظر التعذيب، حيث قامت أ. أريج الشيخ - مستشارة قانونية في وزارة العدل بعرض المنهجية واختيار حالات الحق في السلامة الجسدية - حظر التعذيب، وبعد ذلك قام أ. أشرف أبو حيه - مستشار قانوني في مؤسسة الحق بعرض التحليل القانوني للحالات المختارة وفقا لمنهجية المشروع وعقب أ. محمد الهريني - محامي وعضو مجلس نقابة المحامين على الجلسة وقدم ملاحظات أساسية تساعد في مواءمة الممارسات والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية التي تحظر كافة صور التعذيب والتعرض للسلامة الجسدية والنفسية.

من الجدير ذكره أن نشاطات مشروع مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية تم تنفيذها في إطار شراكة معهد الحقوق مع وزارة العدل ومشروع سواسية ٢ من أجل تقديم منهجية مناسبة وتوصيات واقعية تسعى إلى مواءمة الممارسات والتشريعات الفلسطينية مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتركز المرحلة الحالية من المشروع على الحق في المساواة والمحاكمة العادلة وحرية التعبير والصحة وحظر التعذيب، وسيتم في المرحلة اللاحقة التركيز على مجموعة جديدة من الحقوق والحريات بعد نقاشها والاتفاق عليها مع الشركاء من وزارة العدل ومشروع سواسية ٢.