ورشة عمل في الجامعة حول المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية - أخبار

عقد في الجامعة يوم الأربعاء 19 تشرين الأول 2011، ورشة عمل
بعنوان "المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية"، التي
نظمتها اللجنة الوزارية المشرفة على إعداد المخطط الوطني المكاني لدولة فلسطين وإدارة
المخطط الوطني، وذلك بالتعاون مع كلية الهندسة في الجامعة.

وشارك في الورشة كل من وزير التخطيط والتنمية الإدارية
د. علي الجرباوي، ورئيس الجامعة د. خليل هندي، وعميد كلية الهندسة د. عفيف حسن،
ومدير مشروع المخطط الوطني المكاني د. أحمد صالح، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المشاركة
وأعضاء اللجنة الفنية لإعداد المخطط الوطني المكاني ودوائر الحكم المحلي والمجالس البلدية
والمؤسسات الأهلية وغير الأهلية والغرف الزراعية وأكاديميين في مجال التخطيط، بالإضافة
إلى العديد من الجهات المهتمة.

في كلمته، أشاد د. هندي بالجهد الذي تبذله وزارة التخطيط
في توجيه عملية التنمية، رغم كل التحديات التي تواجه الأراضي الفلسطينية، من انتهاش
للأرض، وتقسيمها إلى مناطق أ ، ب ، ج، والتحدي الديموغرافي، والعمران العشوائي.
وأضاف: "تسعى جامعة بيرزيت إلى إيجاد حلول للتحديات التي يعاني منها المجتمع،
وتميزت برامجها دائماً - سواء على مستوى الماجستير أو البكالوريوس- بأنها على
ارتباط وثيق بالاحتياجات الوطنية، ولدى الجامعة إمكانيات تؤهلها للمشاركة في عملية
التخطيط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية."

من جانبه، أكد د. الجرباوي على أهمية الورشة في التعريف بالمخطط
الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية وعرض الأحكام الخاصة به، ومناقشة
تطوير المقترحات وتعزيز المشاركة المجتمعية ومشاركة القطاعين الخاص والأهلي، وتحقيق
مسعى المخطط الوطني لحماية المصادر الطبيعية الهامة، المائية والزراعية، وحماية المناطق
الحساسة بيئيا والمواقع الأثرية.

وتحدث د. جرباوي عن المشاكل التي تواجه هذا المشروع،
والذي يعد الاحتلال الإسرائيلي أبرزها، حيث يعيق فكرة قيام مشروع متكامل ما بين
الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال سياسة العزل والفصل التي يتبعها وإقامة المستوطنات. أما المشكلة الأخرى فهي سوء استخدام
الأراضي التي تقع ضمن المناطق الفلسطينية، والتخطيط العشوائي للبناء.

وقدم د. صالح عرضا للمخطط والإطار العام
للمخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية، وكذلك مراحل تنفيذ المشروع،
وأوضح أن إدارته ستقوم بالتعاون مع الوزارات والجهات المشاركة
بإعداد المخطط، والعمل على عقد سلسلة من ورش العمل، تمهيداً لاستكمال إجراءات تصديقه
من قبل الحكومة، ليشكّل مرجعية للمستويات التخطيطية المختلفة عند اقتراح المشاريع التنموية.

وأضاف:" إن إدارة المخطط الوطني المكاني وضعت توزيعاً جغرافياً
لورش العمل الخاصة بعرض المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية،
وذلك لكي تغطي هذه الورش كافة مناطق الوطن بحيث يتم الوصول إلى كافة شرائح المجتمع
المعنية."

وناقش المشاركون في الورشة الأحكام الخاصة
لمخطط الحماية، وفي ختامها خرج المشاركون بتوصيات تدعو إلى التأكيد على حماية البيئة
من التنمية غير المخططة وغير المستدامة، خاصة خلال فترة الانتقال من الاحتلال إلى الاستقلال،
بالإضافة إلى العديد من التوصيات الهامة التي تتعلق بالمخطط الوطني لحماية الموارد
الطبيعية والتاريخية.