ورشة عمل بعنوان: "أين تتجه حوكمة الشركات في ظل التطورات العربية الجارية وتداعيات الأزمة المالية"

عقدت كلية
التجارة والاقتصاد في الجامعة، يوم الأربعاء 14 آذار 2012، ورشة عمل بعنوان: "أين
تتجه حوكمة الشركات في ظل التطورات العربية الجارية وتداعيات الأزمة المالية"،
شارك فيها كل من: رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال  ماهر المصري،  مدير معهد الحوكمة الفلسطيني د. هشام عورتاني،
أستاذ المحاسبة في الجامعة د. نصر عبد الكريم.

افتتح
الورشة أستاذ الاقتصاد في الجامعة  د. أنيس
الحجة مقدماً تعريفاً لمفهوم الحوكمة، وهي النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات
والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين،
وأصحاب المصالح الآخرين، وكذلك المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة. وأضاف:
"تهتم حوكمة الشركات بشكل رئيسي بالأسلوب الذي يتم فيه إدارة الشركة والرقابة
عليها، وبفحص قدرات مجلس الإدارة على وضع سياسات ورسم أهداف للشركة تتفق ومصلحة
المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين."

وقدم 
المصري شرحا موجزا عن واقع الشركات المساهمة العامة في فلسطين،
وتحدث عن عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بمفهوم الحوكمة، وأكد بشكل خاص على أن أهم
مرتكزات الحوكمة الصدق في الشفافية والإفصاح. وطالب بأن تشمل عملية الإفصاح بشكل خاص
البيانات المالية الحقيقية للمنشآت  وتقييماً
موضوعياً للأصول والقروض.

وقال
أن مدونة حوكمة الشركات في فلسطين تم تقسيمها على أساس القوة الإلزامية لتلك
القواعد، وقسمت إلى ثلاثة أنواع، النوع الأول هو القواعد التي تستند إلى نصوص
تشريعية صريحة، وهنا يكون التطبيق إلزاميا من قبل الشركات تحت طائلة المسؤولية
القانونية. اما النوع الثاني، فهو القواعد التي تنسجم مع الممارسات الدولية في
مجال حوكمة الشركات، ولا تتعارض مع أي نص تشريعي صريح، وهنا يكون التطبيق طوعياً
من قبل الشركات، أما النوع الثالث والأخير وهو القواعد التي تنسجم مع الممارسات
الدولية في مجال حوكمة الشركات، ولكنها تتعارض مع نصوص تشريعية صريحة، وهنا تمت
التوصية بضرورة تعديل التشريع القائم ليتناسب مع هذه الممارسات والقواعد حتى تتمكن
الشركات من تطبيقها.

 ثم تحدث د. العورتاني عن المدونة الفلسطينية لحوكمة
الشركات في فلسطين حيث قدم تعريفا لمفهومها وذكر المناهج الأساسية للحوكمة من انتخابات
حرة، وحرية الصحافة، والشفافية، والمساءلة، والإلتزام بالقانون وأحكام القضاء، وآليات
فعالة للرقابة ومكافحة الفساد. وتناول د. العورتاني أهمية حوكمة الشركات في تحسين أداء
الإدارة التنفيذية، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح الآخرين بالشركة، والحد من المخاطر وزيادة
القدرة الإنتخابية للشركة وتقليل تكلفة القروض، وانعكاسات كل ذلك على القدرة التنافسية
وربحية الشركة، وتحسين المناخ الإستثماري وزيادة تدفق الإستثمارات من مصادر كلية داخلية
وخارجية وتفعيل أداء السوق المالي وتوسيعه والمساعدة على تحقيق الإستقرار المالي.

من
جانبه، رأى د. عبد الكريم بأن للحوكمة أهمية كبيرة على مستوى الشركات، فهي تهدف
إلى تحسين نوعية ممارسات مجلس الإدارة، وأداء الشركات، ورفع القدرة على المنافسة،
وقيمة الشركة، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح الآخرين في الشركة. أما على مستوى
الاقتصاد بشكل عام فقال: "تهدف الحوكمة إلى تحسين المناخ الاستثماري، وتفعيل
أداء السوق المالي وتوسيعه، ورفع القدرة التنافسية للإقتصاد، من خلال رفع ثقة
المتعاملين بالشركة، وتعزيز قدرة البلد على مواجهة الأخطار.