ورشة حول دوافع عمل المرأة في المستعمرات الاسرائيلية

نظّم معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت ورشة عمل حول النساء الفلسطينيات العاملات في المستعمرات الإسرائيلية، وذلك يوم السبت 22/9/2018. لنقاش هذا الموضوع، استضاف المعهد الباحثة منار يونس التي عرضت نتائج دراسة استطلاعية قامت بها حول دوافع عمل المرأة الفلسطينية في المستعمرات الإسرائيلية في منطقة الأغوار كما استضاف الباحثة إيمان عسّاف التي عقّبت على الدراسة.

في بداية اللقاء، رحّبت مديرة معهد دراسات المرأة، د. لينة ميعاري، بالحضور مؤكدّة على أنه "لا يمكن تناول قضية عمل النساء الفلسطينيات في المستعمرات الإسرائيلية دون موضعتها في إطار السياق التاريخي للتحولات البنيوية القسرية على الاقتصاد الفلسطيني وتحديدا التحولات على القطاع الزراعي الناتجة عن المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني في فلسطين". كما أكدت ميعاري على أنه "لا يمكن تقصي التحولات على القطاع الزراعي وأنماط العمل دون التطرق لسياسات السلطة الفلسطينية ما بعد أوسلو ونهجها الاقتصادي النيوليبرالي وإهمال القطاع الزراعي الإنتاجي.". وقالت د. ميعاري أن الغاية من هذه الورشة هي "فتح باب النقاش والبحث في قضايا الاقتصاد السياسي بأبعادها الطبقية والنوع اجتماعية في محاولة لفهم البنى المادية وتقسيم العمل على أساس النوع الاجتماعي بعيدا عن اختزال الخطابات حول النوع الاجتماعي في فلسطين بالأبعاد الثقافية بشكل مبتور عن البنى الاقتصادية والسيطرة الاستعمارية."

وقامت الباحثة منار يونس بعرض أهم نتائج دراستها "ما هي الدوافع النفسية والاجتماعية المحددة لعمل المرأة الفلسطينية في المستعمرات الإسرائيلية: دراسة استطلاعية في منطقة الأغوار"، التي توصّلت لها متحدثةً في البداية عن منهجية البحث التي اتبعتها وعن ظروف العمل التي تعيشها العاملات في المستعمرات الإسرائيلية والمشاكل التي تواجهنها مشيرةً إلى أن هدف هذه الدراسة الكشف عن هذه الظاهرة ودوافعها الحقيقية من أجل الوصول إلى حلول وسياسات وتوصيات للتعامل معها.

كما قامت الباحثة إيمان عساف بالتعقيب على هذه الدراسة مؤكّدة على أنه لا يمكن البحث في الوضع الاقتصادي للمرأة الفلسطينية من دون الأخذ في الاعتبار السياق الاستعماري في فلسطين. ورأت عساف في تعليقها على خلفية الدراسة أن اللامساواة هي سبب لا يستهان به للظلم الواقع على المرأة الفلسطينية، لكن هذه اللامساواة هي ضمن سياق استعماري وفي سياق الحديث تحديدا عن منطقة الأغوار فإن آثار هذا الاستعمار تتجلّى بشكل درامي. ورأت عسّاف أن هنالك إشكالية في التوصية بتشجيع المشاريع الاستثمارية الكبيرة في مناطق السلطة الفلسطينية كبديل لعمل النساء الفلسطينيات في المستعمرات الإسرائيلية وكحلّ لها، لأن السياسات الاقتصادية للسلطة، والمتمثلة باقتصاد السوق، قد هدمت أساسا قطاعات إنتاجية هامة، مثل الزراعة والصناعة.

يُذكر أن الباحثة منار يونس حاصلة على شهادة الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية، وتعمل في دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية. أما الباحثة إيمان عساف فهي تقوم بتحضير رسالة ماجستير في دراسات النوع الاجتماعي والتنمية حول الزراعة في الأغوار الفلسطينية وأثرها على العاملات بأجر بشكل غير منظم وتعمل في وزارة العمل رئيسةً لوحدة النوع الاجتماعي.