دراسة لجامعة بيرزيت حول حضور المرأة في سوق العمل الفلسطينية

أظهرت دراسة لجامعة بيرزيت ان الوضع الاقتصادي السيئ في فلسطين، يؤثر على المرأة الفلسطينية في سوق العمل بشكل أكبر، مشيرة إلى أنها واقعة بين "فكي كماشة"، ما حوّلها إلى ضحية الظروف الاقتصادية والاجتماعية، في ظل أن نسبة العاملات في سوق العمل الفلسطينية من أكثر النسب انخفاضا في العالم.

وأشارت الدراسة إلى ان المرأة تدفع الكثير من حقوقها ضريبة للتكاليف الاجتماعية وللثقافة المجتمعية إضافة للعقبات السياسية والاقتصادية، حيث "تجد المرأة الفلسطينية نفسها مضطرة للتأقلم مع الاعمال غير اللائقة والمتوافرة في سوق العمل والتي تتسم بسوء الظروف".

وتظهر الدراسة التي حملت اسم "نساء في الظل: النساء والاقتصاد غير الرسمي في فلسطين"، وأعدها الباحثان عماد الصيرفي وناهد سمارة، أن الاقتصاد الفلسطيني يشكل بيئة خصبة لانتشار "الاقتصاد غير الرسمي وذلك لحاجة الناس للعمل وغياب الفرص للعمل في الاقتصاد الرسمي"، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى "انتشار العمالة النسائية في هذا الاقتصاد البعيد عن المراقبة الذي لا يراعي القوانين المعمول بها في فلسطين منها قانون الحد الأدنى للأجور".

وتقول الدراسة "إن عمل النساء يتركز في العمل المخفي عن الإحصاءات الاقتصادية، في ظل غياب التنظيم والحماية القانونية، ما يشكل بيئة خصبة للاستغلال والانتهاكات في حقوق العاملات، بما فيها العمل غير المستدام، المخاطر البيولوجية، المضايقات– التحرش، الحرمان من إجازات العمل، التطور الوظيفي والاستدامة المالية، والمحافظة على الأجور وفق القوانين".

وترى الدراسة أن "هناك من يستفيد من وجود الاقتصاد غير الرسمي، حيث يتم استغلال هذا الاقتصاد من قبل الاقتصاد الرسمي، للحصول على العمالة والمنتجات والخدمات بتكلفة أقل"، موضحة أن "الذكور أيضا يستغلون عمالة النساء في الاقتصاد غير الرسمي، حيث كثيرا ما تعمل النساء دون أجر ومع أفراد الأسرة وغالبا ما ترتبط تلك الأعمال بدور المرأة الإنجابي".

وحسب الدراسة، فإنه وعند النظر للأطر القانونية، "فهناك غياب ملحوظ للحماية القانونية، حيث لا ينطبق قانون العمل على العديد من النشاطات الاقتصادية التي تقع في الاقتصاد غير الرسمي".  وتؤكد الدراسة أن أصحاب العمل غير الرسمي يرون "أنه لا توجد أي فائدة لتسجيل منشآتهم بل تشكل أعباء إضافية عليهم، ولذا، فهناك دور مفقود للجهات الرسمية والمجتمع المدني للعمل على الرقابة وتحفيز تسجيل المنشآت".

وتختم الدراسة بالقول إن العقبات الاجتماعية والثقافية، تحول دون مشاركة المرأة الاقتصادية بالشكل المطلوب "وهذا بحد ذاته يدلل على أن وضع النساء في فلسطين يتسم بنوع من التناقض، فمن ناحية ترتفع مستويات الالتحاق بالتعليم بين النساء، ومن ناحية اخرى ما زالت مشاركة النساء متدنية في سوق العمل الرسمية، وما زالت قيمة مشاركة المرأة منقوصة في سوق العمل غير الرسمية، واعمالها المنزلية غير مقدرة لا معنويا ولا ماديا".