توقيع اتفاقية لإنشاء عيادة قانونية تابعة لكلية الحقوق والإدارة العامة
وقعت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني، من خلال برنامج سواسية ٢ المشترك لتعزيز القانون في فلسطين، يوم الخميس 21 نيسان 2021، اتفاقية تهدف إلى إنشاء عيادة قانونية تابعة لكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت.
ووقع الاتفاقية رئيس جامعة بيرزيت د. بشارة دوماني والممثلة الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة إيفون هيلي، وبحضور عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. محمود دودين، ومديرة معهد الحقوق ريم البطمة.
ويتمحور المشروع حول مأسسة العيادة القانونية لكلية الحقوق والإدارة العامة وذلك من خلال تطوير نظام العيادة القانونية والآليات المطلوبة من أجل تلقي وتحويل القضايا، بالإضافة إلى التواصل مع الشركاء المتخصصين والجهات الرسمية والفئات المستهدفة.
وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم الخدمات القانونية للفئات الضعيفة من خلال إجراء مقابلات مع الأشخاص ذوي القضايا بالإضافة إلى المتابعة وتقديم المساهمات والمبادرات السياسية للمساعدة في تحسين الوصول إلى العدالة.
وفي هذا السياق، قال رئيس جامعة بيرزيت الدكتور بشارة دوماني "تلتزم الجامعة ببناء شراكات مستدامة مع أصدقائها القدامى وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي". وأكد الدكتور دوماني أنه "من المهم توسيع تمثيل وحضور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحرم الجامعي من خلال الالتفاف حول والجمع بين الخبرات التقنية والمهنية والأكاديمية للطرفين وذلك لتحقيق أهداف التعاون المشترك بيننا".
من جهة أخرى، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز معرفة ومهارات طلبة كلية الحقوق على الصعيدين الشخصي والمهني. فيما سياهم في زيادة وصول الفئات المهمشة أو المستضعفة إلى العدالة وتحسين مشاركة وتعاون كلية الحقوق والإدارة العامة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المتخصصة وأولئك الذين يعملون في مبادرات سيادة القانون والتعليم القانوني. في المقابل، سيعزز هذا دور كلية الحقوق الإدارة العامة في النقاشات الاجتماعية الحالية سيادة القانون ومساهمته في العدالة الاجتماعية.
بدورها أشارت الممثلة الخاصة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي السيدة إيفون هيلي إلى أن هذه الاتفاقية علامة بارزة في التعاون المستمر بين الجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأضافت قائلة "إن سيادة القانون هي وظيفة تجمع بين قدرة المؤسسات الوطنية على تقديم خدمات عداة وأمن جيدة وقدرة المجتمعات المحلية على استخدامها. فيما لن تعمل هذه الشراكة على تعزيز الوصول إلى العدالة أمام الفئات الأكثر ضعفاً فحسب وإنما ستسمع لطلية القانون بالجامعة بالحصول على فرص تعلم عملية من خلال العيادة القانونية".
يمثل برنامج سواسية ٢ البرنامج المشترك بين كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واليونيسف الأداة البرمجية الرئيسية للأمم المتحدة وذلك للنهوض بسيادة القانون والعدالة بين الجنسين وحقوق الإنسان في دولة فلسطين.
من الجدير بالذكر، أن برنامج سواسية ٢ المشترك الممول من قبل حكومة هولندا والسويد والاتحاد الاوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي قدم منذ العام 2018 خدمات المساعدة القانونية لأكثر من 59 ألف فلسطيني (80% من النساء والفتيات).
