تخصص فرعي في العلاقات الدولية جديد دائرة الإدارة العامة

طرحت دائرة الإدارة العامة في كلية الحقوق والإدارة العامة برنامجاً يعتبر الأول من نوعه على المستوى المحلي بعنوان: "برنامج بكالوريوس إدارة عامة فرعي علاقات دولية وذلك انطلاقا من رسالة دائرة التي تسعى الى التحديث والتجديد والتطوير في البرامج التي تطرحها لسد حاجات ومتطلبات السوق الفلسطيني.

وترى رئيسة دائرة الإدارة العامة أ. نور مطور أن التخصص الفرعي سيربط حقل الإدارة العامة بمهارات استيعاب المجريات الدولية والإقليمية على الصعيد السياسي. فالجمع بين البرنامجين بدأ انطلاقاً من رؤية الإدارة العامة في فهم الشأن العام، والذي من شأنه أن يعزز قدرة الطلبة على دراسة أعمق لطبيعة السلطة والحكم في النظام العالمي، وفهم الطابع المتغير للجهات المشاركة في صنع القرار الدولي. وبما يسهم في رفد طلبة تخصص الإدارة العامة بأدوات تحليل العلاقات الدولية وفي نظرياتها والإلمام بمجرياتها وكيفية تصرف اللاعبين فيها. 

وأضافت مطور: "سيساهم البرنامج في إعداد طلبة بقدرة عالية على استيعاب المجريات الدولية والإقليمية، وبما يساعد في توظيف معارف وأدوات وتقنيات حقل الإدارة العامة في حقول اقتصادية وقانونية ودبلوماسية انطلاقاً من فهم القطاع العام ومتطلباته، وبما ينسجم مع الطبيعة التداخلية لحقل الإدارة العامة مع مختلف العلوم الاجتماعية، باعتباره حقل نشأ من تداخل العلوم الأخرى، ولفهم الظواهر الاجتماعية لصيقة الصلة بالشأن العام والتي يصعب فهمها واستيعابها من خلال حقل معرفي واحد. "

يتكون هذا البرنامج من 127 ساعة معتمدة موزعة بين متطلبات التخصص الرئيسي والفرعي ومتطلبات الكلية والمساقات الحرة، وخلال فترة البرنامج يقوم الطالب بأخذ العديد من المساقات التخصص الرئيسي مثل: مقدمة في المحاسبة الحكومية، مقدمة في السياسات العامة، الرقابة الإدارية، الإدارة الإستراتيجية وغيرها، إضافة إلى مساقات التخصص الفرعي مثل: قضايا دولية وإقليمية معاصرة، نظرية العلاقات الدولية والسياسة الخارجية للدول الكبرى.

سيقوم هذا البرنامج بتوفير خريجين مؤهلين للمراكز البحثية ذات الطابع السياساتي، على مستوى عالٍ من الفهم والمعرفة بمتطلبات القطاع العام بمنظور يتجاوز المحلي وسيسهم في زيادة الحس المعرفي في الشؤون السياساتية العامة للمجتمع الفلسطيني بمساعدة الطلبة على تطوير الفهم العلمي للقضايا والتحديات السياسية والادارية، وعمليات الحوكمة، بمنظور دولي، للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية في السياق الفلسطيني. وبذلك سيتم دعم مجتمع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بالموارد البشرية المؤهلة القادرة على تفسير ما يقدم لهم من خيارات وما يترتب على ذلك من تحديات في الميدان الدولي.