صادر عن معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت تقييم بعنوان: "فرص الاستفادة من ظرف الانتخابات لإعادة الزخم إلى المشروع الوطني الجمعي"

أصدر معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت، تقييم ظرف بمناسبة إعلان موعد الانتخابات العامة الفلسطينية بعنوان "فرص الاستفادة من ظرف الانتخابات لإعادة الزخم إلى المشروع الوطني"، يعالج السبل التي يمكن من خلالها أن تشكل قضية الانتخابات وسيلة لإحراز بعض التقدم على جبهة مواجهة المعضلات الوطنية التي تعيق التقدم باتجاه تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وتجديده، وتسخير قضية الانتخابات لإعادة الزخم إلى المشروع الوطني الجمعي، والمساهمة في رأب الصدع وإصلاح ما تهتك وتعزيز النسيج المجتمعي الفلسطيني.

ويتسم التقييم بكونه محايداً حزبيّاً، وملتزماً وطنيّاً، ويهدف إلى المساهمة في النقاش المجتمعي حول قضية الانتخابات من منطلقات عقلانية، وأخلاقية.

ويشير التقييم إلى وجود فرصة لتعظيم المشاركة السياسية، وزيادة شأن التعددية السياسية ضمن الإطار الوطني العام في المجتمع الفلسطيني، وإلغاء إمكانية احتكار السياسة، وتشجيع الحراكات المختلفة (الشبابية والنقابية، والنسوية، وغيرها) على خوض غمار المشاركة السياسية في الحيز العام الأوسع، وإرساء أسس عمل جبهة وطنية عريضة، والاتجاه نحو إصلاح عميق للمجتمع الفلسطيني ونظامه السياسي، بدون مزيد من النزيف، وإلى البحث عن سبل للإصلاح لا تتسم بكونها تغييراً ثوريّاً، بل إلى تسوية يمكن وصفها بالتاريخية، وذلك وفقاً لتقييم حذر للواقع الراهن.

وينطلق التقييم من كون الانتخابات تشكل وسيلة وليست هدفاً بحد ذاتها، وأنها يجب أن تخدم الأهداف الفلسطينية العامة، وألا يتم تسخيرها لخدمة أهداف ضيقة، أو فئوية، وأنها مناسبة للتخلي عن المحاصصة، وللابتعاد عن العشائرية والجهوية وما يشبهها من مظاهر لا ترتكز إلى إعلاء الصالح الفلسطيني العام، الكامن في دحر الاحتلال وتحقيق الحرية، وفق برنامج سياسي حقيقي يسير بالشعب الفلسطيني نحو تحقيق هذه الأهداف.

وأوضح التقييم أنه لمعالجة مباشرة وجريئة لأبرز مظاهر الأزمة السياسية الراهنة، ولضمان القدرة على مواجهة التحولات ذات الأثر السلبي على المشروع الوطني (مثل موجة التطبيع)، وللحيلولة دون إعادة إنتاج عمليات التدمير الذاتي (مثل الانقسام)، ولتفعيل أكبر قدر ممكن من المشاركة السياسية (حشد الجماهير للمشاركة الفاعلة في المشروع الوطني)؛ يمكن العمل على ترسيخ أربعة أسس/ ضوابط تشكل أساساً لتحقيق المواصفات المشار إليها أعلاه:

أولاً: إلغاء إمكانية احتكار السلطة والقرار السياسي من قبل أي جهة، والتخلي عن المحاصصة.

ثانياً: إلغاء إمكانية البقاء في السلطة بدون تجديد الشرعية بشكل مستمر ودوري.

ثالثا: إلغاء إمكانية نشوء "حق نقض" لأي طرف أو جهة، ويشمل ذلك حق النقض بشأن عقد الانتخابات، فحق النقض هذا يجعل الشعب رهينة للأحزاب بعكس ما يجب أن تكون الأمور عليه.

رابعاً: توسيع نطاق التمثيل السياسي (والمقصود بالتمثيل السياسي لا يقتصر على التمثيل في الأطر السياسية) خارج نطاق القوى السياسية الكبيرة (فتح وحماس)، وخارج نطاق الأطر السياسية التقليدية (الفصائل)، لتشمل اتجاهات سياسية تغطي طيفاً سياسيّاً أوسع نطاقاً، وتتسع للمكونات المجتمعية المتنوعة، وتضمن مساهمة أكبر للأحزاب الصغيرة وللحركات والحراكات الاجتماعية، والقطاعات المختلفة (مثل المزارعين والعمال)، بحيث تكون هذه الأطر قادرة على استيعاب الشباب على أنهم أنداد.

التقييم كاملاً في هذا الرابط: فرص الاستفادة من ظرف الانتخابات لإعادة الزخم الى المشروع الوطني الجمعي