ندوة قانونية حول "الآثار المترتبة على تعديل قانون السلطة القضائية"

نظمت دائرة القانون بالتعاون مع نادي القانون في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء 14/3/2017 ندوة تحت عنوان: "الآثار المترتبة على تعديل قانون السلطة القضائية".

افتتح رئيس دائرة القانون د. مصطفى عبد الباقي الندوة مشدداً على أهمية التطرق إلى هذا الموضوع، لا سيما في ظل ما يتم اقتراحه من تعديلات على قانون السلطة القضائية.

وصرح قاضي المحكمة العليا ورئيس جمعية نادي قضاة فلسطين المستشار أسامة الكيلاني بأن تعديل قانون السلطة القضائية من شأنه أن يمس بمبدأ استقلال القضاء، وأن جمعية نادي القضاة سوف تعمل على منع هذا التعديل بكل السبل، لأن تعديل قانون السلطة القضائية في ظل غياب المجلس التشريعي المخول بإجراء التعديلات القانونية، وفقا للأوضاع الدستورية لا يتفق مع المبادئ التي تضمنها قانون السلطة القضائية والتي تصل إلى مصاف المبادئ الدستورية.

وأشار الكيلاني إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يقف إلى جانب القضاة لمنع تعديل هذا القانون، مؤكدا أن الرقابة الدستورية التي تتمتع بها المحكمة الدستورية هي الضمان الوحيد لحماية السلطة القضائية من تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتحدث الباحث القانوني في معهد الحقوق أ. محمد الخضر،  عن قانون السلطة القضائية والظروف التي واكبت صدوره، إضافة إلى ما ورد في القانون الأساسي من تنظيم للسلطة القضائية، وأهم الاشكاليات الموجودة في قانون السلطة القضائية الحالي، إضافة الى أهم التعديلات المقترحة، وتأثيرها على استقلال القضاة والسلطة القضائية ككل.

فيما تناول أستاذ القانون الإداري في دائرة القانون أ. أحمد خالد، ، واقع محكمة العدل العليا، والدور الذي ينبغي أن تقوم به، وأكد على أن أي عملية لإصلاح المنظومة القضائية، يجب أن تكون مدروسة، لنضمن وجود قضاء مستقل يطبق المهام المنوطة به على أكمل وجه.