ندوة حول مستقبل العلاقات التجارية الاقتصادية الفلسطينية مع إسرائيل

عقد برنامج الماجستير بالقانون والاقتصاد بكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء الموافق 20 كانون الأول 2016 ندوة حول مستقبل العلاقات التجارية-الإقتصادية الفلسطينية مع إسرائيل.

 في بداية اللقاء، قدم مدير البرنامج د. محمود دودين ، تعريفا بالموضوع وأهميته في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة. ومن ثم تحدث عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. ياسر العموري عن الندوة باعتبارها من القضايا الوطنية الجسام التي تُشكل قضية جوهرية تلامس هموم وأفكار ووجدان كل فلسطيني، والتي هيمنت على أجندة الساسة والمفكرين والأكاديميين والخبراء منذ فترة ليست بالقصيرة. وشكر الخبراء المتحدثين على تلبية الدعوة مؤكداً بأنه على يقين بأن مداخلاتهم ستُشكل مساهمات علمية رصينة رافدة لما يتم تداوله واختباره من سيناريوهات لعلاقات دولة فلسطين الاقتصادية مع الاحتلال الاسرائيلي بما يخدم هدف بناء اقتصاد وطني مستقل، وراسخ، ومقاوم، ومتين، ليكون نواة صلبة لدولة فلسطين المستقلة.

وفي نهاية كلمته أكد على أن كلية الحقوق والإدارة العامة ستتابع نتائج وتوصيات هذه الندوة والبناء على مخرجاتها في أنشطتها ومشاريعها البحثية والأكاديمية المستقبلية بالتعاون مع كلية الأعمال والاقتصاد بالجامعة وغيرها من الكليات والدوائر المعنية؛ بما يخدم الصالح العام ويحسّن الشروط التفاوضية التي يخوض غمارها صانع القرار الفلسطيني، لاسيما وأن فلسطين على أعتاب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

ومن ثم تحدث الخبير في الاقتصاد السياسي والتنمية د. عادل سمارة،  عن مبدأ العلاقة الاقتصادية الفلسطينية مع إسرائيل، من خلال التأكيد بداية على أن القرار السياسي يلعب دوراً هاماً في تطور الحياة الاقتصادية، وأن وجود التناقض بين فلسطين وإسرائيل سيؤثر حتماً وبصورة سلبية على أية علاقات مع إسرائيل، وأن العلاقة بين الاقتصاد الاسرائيلي والفلسطيني هي علاقة تبعية، وأن السياسة الاسرائيلية في هذا الشأن لم تتغير ما قبل "أوسلو" وما بعدها. كما تحدث عن فكرة فك الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل الأمر الذي انقسم عليه الفلسطينيون أنفسهم، مؤكداً على أن السلطة الفلسطينية غير مؤهلة لإصدار قرار سياسي يمنح الفلسطينيين الاستقلال الاقتصادي.

وتحدثت أستاذة الإقتصاد في جامعة بيرزيت د. سامية البطمة عن تقييم تجربة العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة مع إسرائيل، من خلال التأكيد على أن تقييم العلاقة بين فلسطين وإسرائيل بدأت بالعام 1967 وقيام إسرائيل بفرض ما يعرف بالاتحاد الجمركي، والذي كان له عده تبعات من أهمها: إلزام الفلسطينيين بالمتاجرة مع الدول التي لها علاقات تجارية مع إسرائيل فقط؛ مما أضعف التجارة العربية الفلسطينية. كما أشارت إلى وجود تبعية كبيرة بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي، وأن إعادة هيكلية العلاقة مع إسرائيل جاء على حساب إضعاف القدرة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني، ومن جهة أخرى أكدت على أن قياس مدى نجاح الاتفاقيات التجارية مربوط بمدى قدرتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي للفلسطينيين.  

ومن جهته تحدث، الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة القدس د. محمود الجعفري عن مدى إمكانية صياغة اتفاقيات تجارية وترتيبات اقتصادية جديدة في ظل الظروف الراهنة، من خلال التأكيد بداية على أن السياسة الاقتصادية قوية إلى حد يستحيل معه الحد من التضخم الاقتصادي الإسرائيلي، كما أكد على أن سياسة السلطة الفلسطينية خلال العشرين عام الماضية كانت خاطئة حيث أدت إلى إضعاف الاستثمار؛ مما أدى إلى زيادة في نسبة العجز وزيادة نسبة الاستهلاك. ومن جهة أخرى أكد في نهاية مداخلته على أن العوائق الموجودة والتي تعيق من التقدم الاقتصادي، وتحد من حركة الاستيراد والتصدير، في ظل وجود مجموعة من القوى المطاردة للاقتصاد الفلسطيني كضعف الثقة، وصغر حجم السوق، والبطالة، وانخفاض مستوى دخل الفرد؛ وبالتالي تنعدم فكرة  امكانية صياغة اتفاقيات جديدة مع الجانب الإسرائيلي.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار مع الحاضرين، الذين أكدوا بدورهم على أهمية موضوع الندوة باعتباره من المواضيع الشائكة على الساحة الفلسطينية في ظل ما يعانيه الوضع الاقتصادي الفلسطيني من ضعف ومعيقات. وعلى ضرورة إيجاد حلول بديلة من قبل صناع القرار للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.      

ويأتي هذا النشاط كأول نشاط ضمن أنشطة برنامج الماجستير بالقانون والاقتصاد في جامعة بيرزيت المنفذ من خلال المشروع الداعم وهو "مشروع تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي (جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس) والقانون والإقتصاد (جامعة بيرزيت)" الممول من الاتحاد الأوروبي.