محاضرة للتعريف بقانون الإنتخابات الفلسطيني

نظمت عمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع دائرة العلوم السياسية يوم الثلاثاء 2 أيار 2017 محاضرة عامة لتعريف الطلبة بقانون الإنتخابات الفلسطيني، ألقاها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة أ. هاني موسى.

وقال أ. موسى أن الهيئات المحلية والبلدية ظهرت في فلسطين خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر كجزء من الإصلاحات التي حاولت من خلالها الدولة العثمانية الحفاظ على وجودها وكينونتها، وأوضح أن الديموقراطية في ذلك الوقت لم تكن عامة، حيث اقتصرت الإنتخابات على المُلاك ودافعي الضرائب ولم تشمل عامة الشعب، مشيرا إلى أن هذا الوضع استمر حتى سقوط الدولة العثمانية وما تبعه من سيطرة بريطانية على الأرض الفلسطينية.

وأضاف: "أن الانتداب البريطاني فرض قوانينه الخاصة بما يتعلق بسير الهيئات المحلية والبلدية، وبعد سقوط فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي تم ضم الضفة الغربية للملكة الأردينة وقطاع غزة لمصر، وقامت الأردن بإلغاء قوانين الانتداب وتعاملت مع الضفة على أنها جزء من سيادتها، على عكس مصر التي لم تلغ القوانين الانتدابية واكتفت بتعطيل المواد القانونية المتعلقة بتنظيم الإنتخابات، ولذلك لم يشهد قطاع غزة أي انتخابات بلدية منذ النكبة وحتى عام 2004/2005.

وأشار أ. موسى إلى أن دولة الإحتلال الإسرائيلي سمحت بعد عام 1967 بإجراء إنتخابات بلدية في الضفة الغربية خلال العامين 1972 و1976 وذلك بهدف الخروج بزعامات فلسطينية موالية للإحتلال وإبعاد منظمة التحرير عن العملية السياسية، ولكنها فشلت بذلك خاصة عام 1976 عندما انتصرت الجبهة الوطنية المدعومة من قبل منظمة التحرير بالإنتخابات لتلجئ دولة الإحتلال بعد ذلك لسياسة التعيينات والأوامر العسكرية للتحكم بالبلديات والمجالس المختلفة.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية أعادت فور إستلامها الحكم إحياء القوانين الأردنية مؤقتا قبل أن تفرض قوانينها الخاصة، وأوضح أن القانون الذي وضعته عام 1996 اختلف في بعض التفاصيل عن القانون المعدل عام 2005 بحيث تحولت الإنتخابات بموجبه من عملية فردية إلى نسبية وأدى ذلك إلى حرمان الأفراد من الترشح بشكل مستقل.

وشدد أ. موسى على أهمية مشاركة الشباب في العملية الإنتخابية على الرغم من جميع الصعوبات المتمثلة بتفشي ظاهرة السلبية والبحث عن المصالح الشخصية وسيطرة كبار السن على الإنتخابات بالإضافة لإنتشار الأفكار الأبوية والذكورية بين أفراد المجتمع.