معهد يفتتح دورة إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية لمحافظتي جنين وطوباس - أخبار

افتتح معهد الحقوق بالجامعة وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي
يوم السبت 3 كانون الاول 2011، دورة تدريبية متخصصة حول "إدماج معايير النوع
الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية"، وهي تستهدف موظفي الهيئات المحلية والحكم
المحلي في محافظتي جنين وطوباس.

ويأتي هذا النشاط ضمن
مشروع "تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم
المحلي" حيث تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم
المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ
ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم
على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ
في دوائر صنع القرار، وتعزيز
الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية. يسعى
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج التالية عبر تطوير
المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في
قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع
الاجتماعي، ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً
بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير
الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.

وفي كلمته أشاد مدير المشروع في معهد الحقوق المحامي معين
البرغوثي ، بالتعاون القائم بين معهد الحقوق ووزارة الحكم المحلي في عدة مجالات
لرفع قدرات موظفي الهيئات المحلية في التعامل مع الموضوعات المستجدة من خلال
التدريب والأبحاث المركزة، وعرض فكرة المشروع وأهدافه ومراحله والفئات المستهدفة
منه والشركاء من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وأشار إلى أن دورة
اليوم تشكل ملتقى للهيئات المحلية لنقاش قضايا تهم المواطن وعلاقة البلديات
بالجمهور، كما تركز على موضوعات هامة مثل الموازنات والتخطيط ورسم السياسات
والتنمية وتحليل التشريعات من منظور النوع الاجتماعي.

فيما أكدت مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم
المحلي أ. حنان امسيح، أهمية هذه الدورة التي في إطار الشراكة بين معهد الحقوق
بجامعة بيرزيت والوزارة، خصوصا وأن الهيئات المحلية أصبحت مطالبة بتلبية
الاحتياجات المجتمعية المتنامية والمتغيرة، وعليها أن تكون على دراية واسعة وعميقة
بواقع المجتمع وفئاته ومصادره وتوجهاته، ولن يتم ذلك إلا عبر التفاعل الحي والتماس
المباشر مع جميع فئات المجتمع المختلفة، وقد قدمت الشكر لمعهد الحقوق بجامعة
بيرزيت على مساهمته تجاه قضايا المجتمع بوجه عام، وفعالياته العديدة لتطوير قطاع
الحكم المحلي.

وقدم  رئيس بلدية
جنين علي الشاتي، الشكر الجزيل لوزارة الحكم المحلي ولوحدة النوع الاجتماعي فيها،
كما وشكر معهد الحقوق بجامعة بيرزيت والمدربين المختصصين القائمين على هذا
البرنامج التدريبي، كما واشاد بدور وزارة الحكم المحلي الرائد، وبالنقلة النوعية
التي احدثتها نحو الحكم الصالح والرشيد، وأشار الى ان البلدية هي جهاز سياسي واقتصادي
مهم جدا، لما له من علاقة مباشرة مع المواطنين، سواء على مستوى تقديم الخدمات او
على مستوى اتخاذ القرارات أو على مستوى التخطيط ووضع الموازنات وغيرها من
المستويات الهامة، وأكد على أهمية مشاركة النساء كعضوات وموظفات في عمل البلديات.
وفيما يتعلق بعلاقة البلدية مع المواطن أوضح أن البلديات تقدم خدماتها وتنفذ برامج
وانشطة وفقا للاولويات وليس وفقا للرغبات الشخصية.

وتعد هذه الدورة هي واحدة من بين 10 دورات تستهدف قطاع
الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، يشارك فيها نخبة من المدربين المتخصصين
الذين سيدربون على عدد من الموضوعات التدريبية وفق برنامج الدورة، وتستمر الدورة
لمدة (5) أيام في الفترة من 3-7 كانون الاول 2011.