معهد الحقوق يطلق برنامج الدبلوم المهني الأول من نوعه والمتخصص في الصياغة التشريعية
أطلق معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الإثنين 31 كانون الثاني 2011، برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، وبحضور كل من معالي الدكتور نعيم أبو الحمص الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور علي خشان وزير العدل والدكتور منير قزاز نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية، والدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق، وبحضور الطاقم التدريبي في هذا البرنامج، والمشاركين فيه من ممثلين عن مؤسسات السلطة الرسمية ذات العلاقة بالعملية التشريعية.
وأكد د. فرمند على أهمية هذا الدبلوم في تطوير الصياغة التشريعية على المستوى الفلسطيني وصولا لرسم معالم المدرسة الفلسطينية في الصياغة التشريعية، مباركا جهود كل من ساهم في دعم هذا البرنامج.
وفي كلمته أكد د. قزاز وجود إشكاليات عديدة على الصعيد الفلسطيني في موضوع الصياغة التشريعية وفي العملية التشريعية برمتها، مؤكدا على أن إيجاد هذا النوع من البرامج سيعمل على توحيد أسس الصياغة التشريعية الجيدة، وتنمية مهارات القانونيين العاملين في هذا المجال، مشددا على دور كل من المؤسسات الرسمية الشريكة في هذا المجال.
وبدوره أكد معالي د. أبو الحمص في كلمته على أهمية هذا البرنامج، ودوره في المساهمة ببناء الأطر المؤسساتية للدولة الفلسطينية القادمة، حيث اعتبره أحد أشكال بناء الدولة، منوها إلى أن الشعب الفلسطيني ومنذ انطلاق ثورته عمل على المزاوجة ما بين الثورة وبناء المؤسسات في كل مراحل النضال الفلسطيني، ومؤكدا على دور القانونيين الريادي المتوقع في المستقبل.
وفي الختام أكد د. خشان على ضرورة أن يتم الأخذ بالحسبان مستوى المشاركين في هذا البرنامج حتى لا يكون برنامجا تقليديا، حيث يجب أن يكون على مستوى عال من المهنية والابداع، كما شدد على ضرورة التفرقة ما بين الصياغة التشريعية كنصوص وما بين السياسة التشريعية وفلسفة التشريع. ونوه إلى أن السياسات يجب أن تكون مبنية على الحقوق والحريات وحقوق الإنسان، مؤكدا على أن هذه المجموعة من المستشارين القانونيين المشاركين في البرنامج ستكون النواة الأساسية للنظام القانوني الفلسطيني.
ويشارك في هذا البرنامج عدد من المستشارين القانونيين في مؤسسات السلطة الفلسطينية المختلفة، الهادف إلى توحيد أسس الصياغة التشريعية في فلسطين، والتي أخذ المعهد على عاتقه تطويرها وتوحيدها وفق الأسس والمنهجيات العلمية، بما يتوائم مع الممارسات الجيدة في هذا المجال.
يذكر أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه ليس فلسطينيا فحسب، بل على مستوى الوطن العربي الذي يعالج مثل هذه الموضوعات بشيء من التفصيل والمهنية.
وكان المعهد قد افتتح دورة تدريبية حول "استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم الشرطي"، بالتعاون مع وحدة ابن رشد للتطوير التربوي ومركز نجاد زعني لتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن برنامج تدريب ضباط كلية الشرطة الفلسطينية، الذي بدأه المعهد منذ آب 2010. وذلك بالتعاون ما بين معهد الحقوق وجهاز الشرطة الفلسطينية وبدعم من بعثة الشرطة الأوروبية.
وقد تضمنت الدورة موضوعات نظرية من قبيل التعريف بمفاهيم مثل "القرية الرقمية" و"بيئة التعلم الافتراضية"، إضافة إلى تدريبات حول استخدام برنامج موودل ومهارات استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في التعليم الحديث، من قبيل تصميم الدروس والمناهج الإلكترونية والتعامل مع المدونات والمنتديات.
