معهد الحقوق يعقد ورشة عمل حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عقد معهد الحقوق يوم الأربعاء 4 كانون الأول 2019، وبدعم من مؤسسة "كونراد أديناور"، ورشة عمل بعنوان "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الحق في الصحة، العمل، السكن"، بحضور عدد من القانونيين المختصين والخبراء وممثلي مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية.

افتتح فعاليات الورشة الأستاذة ريم البطمة مديرة معهد الحقوق، مؤكدة على أهمية موضوع الورشة، ومبينة في ذات الوقت، أن هذه الورشة تأتي نتاجًا للعديد من الأوراق البحثية التي أعدها باحثين في الضفة الغربية وقطاع غزة. في حين استهل الأستاذ جميل سالم باحث قانوني في معهد الحقوق كلمته شاكرًا الحضور ومؤسسة كونراد أديناور على دعمها المتواصل لأنشطة معهد الحقوق، ونوه إلى أن الأوراق البحثية التي تم العمل عليها تُعنى بتوضيح الإطار القانوني الناظم لحق الصحة والعمل والسكن، والإطار الواقعي والعملي لها، مع تركيزها على معالجة مدى مواءمة التشريعات الناظمة لهذه الحقوق مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين.

ومن ثم تم إطلاق فعاليات الورشة، حيث خصصت الجلسة الأولى من الورشة للحديث حول الحق في الصحة، تحدثت خلالها الاستاذة ميرا الصالحي عن مسؤولية فلسطين تجاه توفير الحق في الصحة لأفرادها، والاستاذ اسامة بلعاوي عن الحق في الصحة في قطاع غزة، مبينًا واقع هذا الحق وأبرز التحديات التي تواجه توفير هذا الحق في قطاع غزة.

أدارت هذه الجلسة الأستاذة أروى التميمي مدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة، مؤكدة على أن الحق في الصحة هو حق أساسي يجب العمل على تأمينه للمواطن الفلسطيني، وعلى أهمية توفير التأمين الصحي المجاني.

أما الجلسة الثانية فتمحورت حول الحق في العمل، تحدثت خلالها الأستاذة مروج ريحان في مداخلتها حول مسؤولية دولة فلسطين عن توفير متطلبات الحق في العمل، أما الأستاذ محمد أبو هاشم تحدث في ورقته عن واقع الحق في العمل في قطاع غزة، والاستاذ زكريا السلوت عن الضمانات القانونية لحقوق المزارعين في العمل ضمن المناطق مقيدة الوصول في قطاع غزة.

أدار هذه الجلسة الأستاذ خضر محمد باحث قانوني في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، منوهًا إلى أن هنالك علاقة ما بين الوضع الاقتصادي والبطالة بشكل عام، وهو موضوع في غاية الأهمية وبحاجة إلى نقاش موسع حوله.

أما الجلسة الثالثة خصصت للحديث حول الحق في السكن، حيث تحدثت الأستاذة ميرا الصالحي حول مسؤولية دولة فلسطين تجاه توفير الحق في السكن الملائم لأفرادها، ثم تناول الأستاذ محمد التلباني في ورقته المعالجة التشريعية للحق في السكن وواقعه العملي في قطاع غزة. في حين تحدث الأستاذ غسان أبو حطب في مداخلته عن خطة إعادة الإعمار، مبينًا ماهية الخطة وأهم مرتكزاتها وتبعاتها، كما استعرض واقع اعادة الإعمار وأثر ذلك على الحق في السكن في قطاع غزة.

أدار هذه الجلسة الأستاذ جميل سالم، مؤكدًا على أهمية هذه الموضوعات، لكونها تبين الإطار القانوني والواقعي للحق في السكن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مع بيانها لما أفرزته حالة الإنقسام على واقع هذا الحق.

تخلل هذه الورشة عدد من المداخلات والأسئلة في جلساتها الثلاث من بينها، التحويلات الطبية، التأمين الصحي، واقع العمالة في فلسطين، البطالة، التزامات دولة فلسطين في توفير الحق في الصحة والسكن والعمل.