معهد الحقوق يعقد ورشة حول النظام الاقتصادي في فلسطين: اقتصاد السوق الحر أم اقتصاد السوق الاجتماعي؟ "
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت الثلاثاء 17 كانون أول 2018، بالشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور"، ورشة عمل بعنوان: النظام الاقتصادي في فلسطين: اقتصاد السوق الحر أم اقتصاد السوق الاجتماعي؟
تناولت الجلسة الأولى في الورشة " الإطار العام والدولي والمقارن لاقتصاد السوق الاجتماعي "، بحيث قام ميسر الجلسة الدكتور عاصم خليل بالحديث عن المشروع البحثي الذي يعمل عليه معهد الحقوق والذي يندرج ضمن مجال (الاقتصاد والقانون)، وأضاف الدكتور عاصم أن المشروع يهدف إلى إعداد أوراق بحثية تدرس محددات وقيم اقتصاد السوق الاجتماعي، وتبحث في طبيعة هذا النظام، وتتطلع على التجارب المقارنة في هذا الصدد، كما وتهدف هذه الأوراق إلى استقراء المنظومة القانونية الفلسطينية الناظمة لطبيعة الاقتصاد الفلسطيني والبحث في مدى ارتباطها مع مبادئ ومحددات اقتصاد السوق الاجتماعي. ليقوم بعد ذلك بتقديم الباحثين وأوراقهم البحثية حتى يقوموا بعرضها.
تم استعراض مجموعة من الأوراق البحثية في إطار الجلسة الأولى من الورشة، حيث قام كل من الأستاذ محمود علاونة و الباحثة نادیة أبو علیا بعرض الورقة المرجعية المعدة من قبلهم حول محددات ومبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي، ليقوم بعد ذلك الدكتور معين البرغوثي بعرض ورقته تحت عنوان الجوانب الدستورية لاقتصاد السوق الاجتماعي، والدكتور مصطفى مرعي بعرض ورقته تحت عنوان الجوانب الدولية التعاقدية لدولة فلسطين وملخص عن ورقة الباحث إلياس الحيحي تحت عنوان طبيعة التزامات دولة فلسطين بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: حقوق العمل والصحة كحالات دراسية، والأستاذ جميل سالم بعرض ورقته تحت عنوان تطور مفهوم الدولة الاجتماعية: النموذج الألماني.
تناولت الجلسة الثانية في الورشة "مدى ارتباط التشريعات الفلسطينية مع مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي"، حيث قام ميسر الجلسة الدكتور معين البرغوثي بتقديم الأوراق البحثية المعدة ضمن هذا الإطار ليفتح المجال من بعدها للباحثين لعرض أوراقهم.
في الجلسة الثانية، تم استعراض مجموعة من الأوراق البحثية التي تناولت مواضيع وتشريعات متعددة، حيث تم عرض ورقة الأستاذة آلاء حماد تحت عنوان "القرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2016 من منظور اقتصاد السوق الاجتماعي"، وورقة الباحثة نسرين دار عمر تحت عنوان "قراءة في قانون الشركات النافذ في الضفة الغربية في ضوء مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي"، وورقة الباحثة مروج ريحان تحت عنوان "مدى ارتباط التشريعات الفلسطينية مع مبدأ أسبقية السياسة النقدية كأحد المبادئ الأساسية لنظام السوق الاجتماعي"، وورقة الباحثة شروق سلامة تحت عنوان "مدى ارتباط التشريعات الفلسطينية مع مبدأ نظام أسعار فعال للسلع والخدمات كأحد المبادئ الأساسية لنظام السوق الاجتماعي"، وورقة الباحث كرم عمر تحت عنوان " نظرية أولية لتطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي في فلسطين".
في ختام الورشة تم فتح باب التعقيب والنقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات من قبل مجموعة من الأساتذة والباحثين والمختصين ومن ضمنهم الدكتور فراس ملحم، والدكتور نصر عبد الكریم، والدكتور أمیر خلیل، والأستاذ طارق صادق والدكتور سمير عبدالله.
يذكر أن الشراكة ستستمر مع مؤسسة كونراد أديناور خلال العام 2019 حيث سيكون هناك عدة أبحاث ونشاطات ومؤتمر دولي سيتم عقده حول موضوع اقتصاد السوق الاجتماعي بالإضافة لنشر أوراق سياساتية هادفة لمساندة صناع القرار سواء في عملية التشريع أو في عملية تنظيم السوق لتقترب أكثر من المبادئ التي يقوم عليها اقتصاد السوق الاجتماعي.
