معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً حول "الإسكانات وفجوات في حماية المستهلك/ المشتري"

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، يوم الأربعاء 31 آذار 2021، لقاءً قانونياً بعنوان "الإسكانات وفجوات في حماية المستهلك/ المشتري" بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، وذلك عبر برنامج زووم. تحدث في اللقاء الدكتور محمود دودين، المحاضر في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، والمهندس مروان شطارة، من المكتب الهندسي في الجامعة وعضو في نقابة المهندسين، والأستاذ صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك، وذلك بمشاركة عدد من الأكاديميين والقانونيين والمهتمين. وقد افتتح للقاء بكلمة ترحيبية من د. مصطفى مرعي، الباحث الرئيس في معهد الحقوق، الذي عرّف بالموضوع وأهميّته وعرض محاور النقاش.

استهل الدكتور محمود دودين مداخلته بالحديث عن الإشكاليات والمعيقات التي تواجه قطاع الإسكان في محورين رئيسيين، اولهما موضوع المعيقات في النظام القانوني والسياساتي، حيث تساءل عن سياسة الدولة الرسمية تجاه قطاع الإسكان، وعن الآليات المتبعة لإعمال الحق في السكن، وهل توفّر الدولة السكن المباشر للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، أم أن الدولة تقوم بوضع سياسات بالتعاون مع القطاع الخاص لغايات تسهيل حق المواطنين بالوصول إلى السكن المناسب، أم أن الدولة تجمع بين الأمرين؟ وقد أشار دودين إلى أن الحق في السكن الملائم هو من الحقوق الإنسانية التي تم النص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف دودين أنه لا يوجد في فلسطين سياسة واضحة للإسكان، وأن أحد وأبرز المعيقات هو تشوه وعشوائية القرارات التي تتخذها السلطة العامة في الدولة بما يتصل بتخصيصات الأراضي. وأشار دودين إلى مشروع روابي ومشروع ضاحية الريحان وما تخلل المشروعين من استملاك أراضي المواطنين، وأن هناك صراع سياسي على من هي الجهة المخولة بتخصيص الأراضي الحكومية لغايات النفع العام أو تمكين المواطنين من بناء مساكن فيها. وقال دودين أن هناك صراع بين مجلس الوزراء وديوان الرئاسة، بالإضافة إلى وجود قرارات متناقضة، حيث لا يوجد تخصيص أراضي للمواطنين، وإنما فقط للمنتفعين.

وذكر دودين أن الإشكالية الأخرى تتمثل في موضوع المضاربة في المناطق المهدورة غير المستخدمة والواقعة في مراكز المدن، حيث لا يوجد سياسات واضحة من الدولة تجاه ملاكها. وأيضا هناك مشكلة في المخططات التفصيلية والهيكلية التي تقوم بعملها البلديات واللجنة المحلية ومجلس التنظيم الأعلى، حيث تم الغاء العديد منها بقرار محكمة العدل العليا على اعتبار انها مخالفة للقانون. كما أن من الاشكاليات الاخرى نقص مساحات الاراضي الملائمة للبناء، نظراً للبيئة الجغرافية للبلاد وسيطرة الاحتلال وتقسيماته، حيث لا يوجد سيطرة فلسطينية على مناطق (ج)، التي يرفض الاحتلال منح رخص فيها أو يؤخر إصدارها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات. هذا إضافة لارتفاع الفائدة على قروض الإسكان في البنوك، وغياب سياسة واضحة تجاه فكرة تعزيز الرهن العقاري.

من ثم انتقل دودين في حديثه الى الإشكاليات والفجوات الموجودة في النظام القانوني الخاص بالإسكان، مشيرًا إلى عدم وجود نص قانوني فيما يخص جودة البناء، يوضح مسؤولية المهندس أو الاستشاري أو المطور العقاري أو المقاول عن التهدم الكلي أو الجزئي للبناء، وهذا يترك الحكم فيها للقواعد العامة ونظرية العيب الخفي الواردة في مجلة الأحكام العدلية بما عليها من نقد. يضاف لهذا غياب آليات واضحة عند البلديات والهيئات المحلية في المتابعة الميدانية والتفتيش على المباني المرخصة. وأضاف دودين أن من الإشكاليات القانونية الأخرى أنه إذا تم البيع بسند عرفي في الأراضي غير الخاضعة للتسوية وتم اللجوء للقضاء، يُسمح عندها للبائع بالعدول عن البيع، كما أن هناك اشكالية البيع على الخارطة قبل التنفيذ والفرز، حيث لا يوجد أي تنظيم قانوني لها من خلال المشرع.

وفي مداخلته تناول المهندس مروان شطارة عقد المقاولة –فيديك ودور وزارة الاشغال في اقراره، وأشار إلى أنّ هذا العقد أصبح المرجع الأساسي الذي يربط المالك والمهندس والمقاول. وأضاف شطارة أن من أهم الإشكاليات عدم وجود اتفاقية بين المشتري/ المالك والمقاول، حيث يكون المشتري هو الحلقة الأضعف في هذه العلاقة. وتابع شطارة أن عقد المقاولة الموحد حدد طبيعة العلاقة بين هذه الجهات وواجبات وصلاحيات كل جهة، ووضع الضوابط والإجراءات التي تحكم هذه العلاقة.

كما تطرق شطارة إلى دور اتحاد المالكين الفلسطينيين، وإلى ضرورة قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس بنشر المواصفات الفلسطينية، وجعلها متاحة على الموقع لجميع المهندسين والمقاولين المسجلين، وتجميع المواصفات في كتاب واحد، حيث لا تزال بعض الوزارات كوزارة التربية والتعليم تعتمد المواصفة الأردنية. كما أكد شطارة في ختام مداخلته على ضرورة إلزام البلديات والقطاع الخاص واتحاد المقاولين ونقابة مهندسين بتنفيذ ما ورد في عقد المقاولة الموحد، كل حسب دوره.

وفي مداخلته قال الأستاذ صلاح هنية أن هناك عدة قوانين تخص قطاع الاسكان لكنها غير فاعلة، ومن أهمها؛ قانون المواصفات الفلسطينية، وقانون فرز الشقق والطوابق، ومسودة السياسة الوطنية للإسكان.