معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونيًا في غزة حول "مخاطر الابتزاز الالكتروني والانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات “

عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء 15 شباط 2023، لقاءً قانونيًا بعنوان "مخاطر الابتزاز الالكتروني والانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات"، تحدث فيه الأستاذ بلال النجار، محامي وباحث في قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان، في مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، وذلك بمشاركة عدد من المحامين والقانونيين والحقوقيين.

افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في قطاع غزة، معرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية. في حين استهل الأستاذ بلال النجار مداخلته بتعريف مصطلح الابتزاز الإلكتروني، موضحًا انها عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. مشيرًا إلى أن جريمة الابتزاز الإلكتروني تُعد من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات التي سهلت ظهور نوع من المجرمين يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها.

ثم انتقل النجار للحديث عن آلية المواجهة الجنائية لجريمة الابتزاز، وواقع الجرائم الالكترونية في العصر الحديث، والذي فرض نفسه على الساحة التشريعية والقضائية في معظم دول العالم ، بحيث أصبح هاجسًا لكل المهتمين بالشأن العام، كما تطرق في مداخلته للتشريعات المقرة في فلسطين لمعالجة الابتزاز الالكتروني، موضحًا أنه ولمواكبة التطور التشريعي العالمي، اتجهت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على إصدار القرار بقانون رقم (10) لعام 2018، إلا أن هذا القرار وبفعل الانقسام السياسي الفلسطيني لم يطبق في قطاع غزة، بل بقيت الحالة التجريمية لجرائم الابتزاز الالكتروني معتمدة على قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 والصادر في عهد الانتداب البريطاني، والذي لم يذكر الابتزاز بشكل واضح، بالإضافة إلى قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الفلسطيني رقم 3 لسنة 1996م، مما يعكس تردي الحالة التشريعية في قطاع غزة وعجزها عن ملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية، بسبب اعتماد سياسة التجريم والعقاب على قوانين مضى على صدورها عشرات السنين، كما يظهر من المتابعة الميدانية إفلات العديد من الجناة من العقوبة نتيجة عجز التشريعات الحالية عن تجريم بعض هذه الجرائم الالكترونية، حيث أن الجريمة لا تثبت إلا باعتراف الجاني فقط، بالرغم من أنه يتم استقبال 500 شكوى شهريًا في قطاع غزة حول الابتزاز الالكتروني.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، من أهمها: ضرورة العمل على تطبيق وتنفيذ القرار بقانون رقم (10) لعام 2018 في قطاع غزة من أجل الحد بشكل كبير من جرائم الابتزاز الالكتروني، خاصة تلك الجرائم الموجهة ضد النساء. أهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني في إيجاد نظام لحماية خصوصية النساء، وتوثيق الجريمة، وتوصيف الحالات، وعرض التوصيات الصادرة على الجهات المختصة مثل: وزارة العدل ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى. والعمل على تقديم شكاوى الابتزاز الالكتروني (الكترونيًا) للحفاظ على سرية المشتكي وخصوصيته.