معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول "المسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين"

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً في مدينة غزة يوم الثلاثاء 2 نيسان 2019، بعنوان "المسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين" بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور.

وتحدث في اللقاء كل من الأستاذ/ رائد حلس، الباحث في الشئون الاقتصادية في مركز التخطيط الفلسطيني، والأستاذ/ غسان أبو حطب الذي قام بالتعقيب على الورقة. وفي البداية رحبت الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة بالمشاركين.

استهل الأستاذ/ رائد حلس اللقاء بالحديث عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية، حيث اشار أنه يوجد تعريفات عديدة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، بينما هناك قاسم مشترك بين أغلب التعريفات وهو أن المسؤولية الاجتماعية مفهوم تدرج بموجبه المؤسسات الشواغل الاجتماعية والبيئية في السياسات والأنشطة الخاصة بأعمالها التجارية بهدف تعزيز دورها في المجتمع. وأضاف أن المسئولية الاجتماعية هي التزام وسلوك أخلاقي من قبل قطاع الأعمال بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة ويأخذ في الاعتبار تطلعات الأطراف ذات المصلحة.

ثم انتقل حلس للحديث عن أهمية المسئولية الاجتماعية من ناحية تحسين ظروف الحياة ودعم وتطوير المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز صورة وسمعة العلامة التجارية وزيادة الإنتاجية والجودة. وتناول مبادئ المسئولية الاجتماعية، ومنها مسؤولية المؤسسة كجزء فاعل في تنمية المجتمع، والشفافية في الأعمال التي تقوم بها المؤسسة، بالإضافة إلى التزام المؤسسة بالمبادئ الأخلاقية أمام مجتمعاتها وأمام العاملين فيها.

وأضاف المتحدث أن من أسباب تنامي الاهتمام بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هو معالجة الآثار السلبية للممارسات الاقتصادية الخاطئة، ومنها عدم تحقيق العدالة الاجتماعية بين دول العالم، وضعف قدرة الدولة على السيطرة على اقتصادها، وعدم قدرتها على حماية المنتجين المحليين من المخاطر والكوارث البيئية التي تسببت في أضرار إنسانية وبيئية جسيمة.

ثم تطرق المتحدث إلى مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وفي التشغيل، حيث اشار إلى تميز مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين بأنها الأقدر على لعب دوراً أساسياً في الإنعاش الاقتصادي، نظراً لما تتميز به هذه المؤسسات، فهي الأكثر إنتاجية في فلسطين، وتتسم بالقدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها. وأضاف أنه قد بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين 78.9% خلال الفترة 2106-1997، ويرجع ذلك الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بينما بلغت مساهمة القطاع الخاص في التشغيل نحو 66.7%، بينما بلغت نسبة القطاع العام في نحو 22.5%.

ثم عقب الأستاذ غسان أبو حطب على الدراسة حيث قال أن مفهوم المسئولية الاجتماعية لازال متشابك و غير دقيق، و أن هناك أربع دوائر من الحرمان تلاقت في الوطن العربي،  و هي الحرمان والتهميش الاجتماعي بكل ما فيه من تراجع  في رأس المال الاجتماعي من صحة وتعليم ونظم الحماية الاجتماعية،  و التهميش الاقتصادي المعبر عنه في تراجع فرص العمل المنظمة والمحمية، وتراجع مستوى الدخل والامن الغذائي، بالإضافة إلى الحرمان والتهميش في دائرة السياسة والحكم بكل أبعادها وخصوصاً في ما يتعلق بحوكمة التنمية، أما الرابعة فهى الحلقة المتعلقة بالخلل الشديد في موارد المياه والتربة والطاقة وارتباطها باستدامة النمو والعجز في الموازنات الحكومية وعلاقتها بسوق العمل.

ثم انتقل للحديث عن الروابط التحليلية بين نهج التنمية البشرية وخطة عام 2030، حيث اشار إلى بعض الملاحظات الانتقادية حول الدراسة، و منها عدم توفر قاعدة معلوماتية سليمة تمكن الباحثين من إخضاعها لوسائل التحليل المعتمدة في الاقتصاد القياسي، و الصعوبة التي تتعلق بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، و من ثم تساءل: كيف يمكن تحديد وقياس التكاليف والعوائد الاجتماعية الخاصة بالأنشطة الاجتماعيـة لشركات القطاع الخاص وبالتالي قياس حجم الإسـهام الاجتمـاعي أو مـا يسـمى بالمسئولية الاجتماعية، ومن ثم تقييم الدور الاجتماعي للقطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة؟

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات والتي من أهمها غياب الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي من شأنها تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، وسبل تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية من حكومةو قطاع الخاص ومجتمع مدني وإعلام.