معهد الحقوق ينظم لقاءً قانونياً بعنوان: "الأسرى الفلسطينيون بين القانون الدولي وقانون المحتل...صفقة التبادل الاخيرة" - أخبار

استضاف معهد الحقوق في الجامعة وبدعم من مؤسسة
"كونراد أديناور"، مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان أ. سحر
فرنسيس، في لقاء قانوني بعنوان: "الأسرى الفلسطينيون بين القانون الدولي
وقانون المحتل...صفقة التبادل الأخيرة"، وذلك يوم الأربعاء 2 تشرين الثاني
2011، بحضور مدير معهد الحقوق د. غسان فرمند وعدد من الطلبة والمهتمين.

افتتح اللقاء الباحث الأكاديمي في معهد الحقوق أحمد خالد،
ثم قدمت أ. فرنسيس شكرها لمعهد الحقوق لاهتمامه بقضية الأسرى، واستهلت اللقاء
بالحديث عن موقف القانون الدولي من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفق القانون
الدولي، حيث أشارت إلى أن القانون الدولي يعتبر جزءا
منهم أسرى حرب يستمدون حمايتهم من اتفاقية جنيف الثالثة، والجزء الآخر هم معتقلين
تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة، وقد بينت كيف أن اسرائيل ترفض الاعتراف بتطبيق
هذه الاتفاقيات على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتعتبرهم مسجونين أو محتجزين
كمجرمين لمخالفتهم القانون الإسرائيلي.

كما وتناول اللقاء الانتهاكات الممنهجة لمصلحة السجون
الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين، كخرق معايير المحاكمة العادلة، والعمل على نقل
الأسرى إلى داخل اقليم دولة الاحتلال، فضلا عن ظروف الاحتجاز الصعبة من سوء معاملة
وعزل انفرادي ومنع الزيارات من قبل الأهالي.

وتحدثت أ. فرنسيس عن حراك الحركة الأسيرة داخل السجون، مشيرةً
إلى أن الإضراب الأخير عن الطعام الذي قامت به الحركة الأسيرة في السجون
الإسرائيلية، كان من أجل تحسين ظروف احتجازهم الصعبة وخاصة فيما يتعلق بالعزل
الانفرادي.

وانتقلت للحديث عن صفقة التبادل الأخيرة التي تمت بين
فصائل المقاومة والاحتلال، وقدمت احصائيات شملتها هذه الصفقة، وأشارت إلى أن الصفقة
كان لها الأثر في توجيه الاعلام العالمي نحو قضية الأسرى، فضلا عن شمولها ولأول
مرة بعد اتفاقية اوسلو لأسرى القدس والأسرى الفلسطينيين داخل حدود 1948 ، وتطرقت إلى
بعض الثغرات التي شابت الصفقة، كقضية الإبعاد وعدم شمولها جميع النساء داخل سجون
الاحتلال، فضلاً عن عدم وجود ضمانات حقيقية لتنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة.

وتخلل اللقاء عدة مداخلات وأسئلة هامة من قبل الحضور،
حيث قدم د. فرمند مداخلة، دعا فيها إلى بناء استراتيجية جديدة للتعامل مع قضية الأسرى،
تأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي الخاصة بالأسرى، متناولاً الدور الذي من
الممكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في بناء هذه الاستراتيجية.