معهد الحقوق ينظم حلقة نقاش حول دور القضاء في تعزيز تطبيق التشريعات العمالية - أخبار

نظم معهد الحقوق في الجامعة يوم
السبت 19 تشرين الثاني 2011، وبالتعاون مع  وزارة العمل الفلسطينية ومجلس القضاء الأعلى، وبدعم
من مؤسسة كونراد أديناور، حلقة نقاش حول دور القضاء في تعزيز تطبيق التشريعات
العمالية، وذلك بهدف مراجعة التشريعات العمالية الفلسطينية.

افتتحت النقاش مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في
وزارة العمل بثينة سالم مؤكدة على الشراكة مع معهد الحقوق، وشاكرة مبادرة مجلس
القضاء الأعلى بتخصيص 12 قاضي صلح للبت في المنازعات العمالية، وشارك في النقاش
عدد من قضاة محكمة الصلح المعينين للنظر في القضايا العمالية، وطاقم من وزارة
العمل ممثلين بعدد من مفتشي العمل في المحافظات الفلسطينية التابعة للوزارة.

بدوره شكر مدير معهد الحقوق د. غسان فرمند رئيس مجلس القضاء
الاعلى السيد فريد الجلاد، ووزير العمل د. أحمد مجدلاني، مؤكدا على أهمية مراجعة
التشريعات العمالية من منظور القضاء الفلسطيني وتطوير نصوص هذه التشريعات من خلال
ما يستقر عليه القضاء الفلسطيني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية هذه الجلسة في توضيح
بعض المفاصل في قانون العمل.

 فيما أكد قاضي محكمة
الاستئناف وممثل مجلس القضاء الأعلى في هذه الحلقة حازم ادكيدك على أهمية مبادرة
مجلس القضاء الأعلى بتخصيص قضاة للفصل في المنازعات العمالية، والتي تستوجب
التعاون المستمر والنقاش الدائم بين وزارة العمل والقضاة حول بعض المحاور الخلافية
في قانون العمل، للتوصل إلى حلول لبعض الإشكاليات العالقة وتوحيد الأحكام القضائية
في المنازعات العمالية في محافظات الشمال والوسط والجنوب.

وقدم الباحث في معهد الحقوق أ.محمود علاونة دراسة اعدها المعهد
حول "القضاء العمالي في فلسطين: التحديات والفرص"، ثم عرض مدير عام
التفتيش في وزارة العمل عبد الكريم ضراغمة أهم الاشكاليات التي تواجه عمل الوزارة
في تطبيق التشريعات العمالية. فيما ركز الباحث في معهد الحقوق أ. فايز بكيرات على الاشكاليات
المتعلقة بتطبيق المادة (41) من قانون العمل.

ودار نقاش مفتوح حول هذه المحاور ما بين الحضور، اجمع فيها
المشاركون على أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة بعض النصوص القانونية الواردة في قانون
العمل، وعلى أن خطوة مجلس القضاء الأعلى بانتداب قضاة للفصل في النزعات العمالية،
تشكل خطوة على الطريق الصحيح، غير أن هناك حاجة ملحة للعمل على ترسيخ مفهوم القضاء
العمالي المتخصص بشكل كامل. وتم الاتفاق على أن يقوم القضاة الحضور باستعراض
الدراسة المتعلقة بإنشاء قضاء عمالي متخصص، لكل ما من شأنه التطوير في المنظومة
القانونية الفلسطينية الخاصة بقطاع العمل.