معهد الحقوق يناقش المسودة الثالثة لمشروع القرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عقد معهد الحقوق، الأربعاء 28 آب 2019، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ورشة لنقاش المسودة الثالثة لمشروع القرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حضر هذه الورشة المؤسسات الرسمية ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مجموعة من باحثي معهد الحقوق وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية.

وافتتح الورشة مديرة معهد الحقوق الأستاذة ريم البطمة، التي بدورها أكدت على أن المسودة الثالثة هي نتاج لعملية مشاورات كبيرة تمت مع كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرةً أن المشاورات مرحلة هامة، وقد تم الاتفاق على جميع المواضيع الرئيسية والجوهرية في القرار بقانون، وهو ما تم اعتماده في المسودة الثالثة، مشيرةً إلى أنه تم الأخذ بالملاحظات المقترحة حول المسودة الثانية من القرار بقانون يما ينسجم ويحافظ على جوهر وهدف القرار بقانون.

في حين أوضح مدير الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ أمين عنابي الخطوات اللاحقة بعد الانتهاء من إعداد المسودة الثالثة، مشيرًا إلى أن النقاش حول مسودات القرار بقانون لن ينتهي، حيث أكد على دور الوزارة في استمرار تلقي الملاحظات حول القرار بقانون، حيث ستشرف وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع معهد الحقوق واليونسف والوحدات القانونية في المؤسسات الرسمية على مناقشة وإدخال هذه الملاحظات.

وفي مداخلته شكر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسف" الأستاذ ياسر شلبي فريق معهد الحقوق على الجهد المميز في إعداد مسودات القرار بقانون، وجهد وزارة التنمية الاجتماعية في التنسيق والمتابعة. موضحًا في الوقت ذاته أن هذه الورشة هي ليست النهاية وإنما هي نهاية لمرحلة، حيث سيستمر العمل على نقاش المسودة خلال الفترة القادمة.

يذكر أن فعاليات هذه الورشة عقدت ضمن مشروع صياغة مشروع القرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ينفذه معهد الحقوق، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسف".