معهد الحقوق ومجلس القضاء الشرعي يفتتحان دورة تدريبية حول إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل القضاء الشرعي - أخبار

افتتح معهد الحقوق بجامعة بيرزيت وبالتعاون مع
مجلس القضاء الشرعي، الأحد 19 حزيران 2011، دورة تدريبية متخصصة حول "إدماج
معايير النوع الاجتماعي في عمل القضاء الشرعي الفلسطيني"، وذلك ضمن مشروع
"تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي"
وهو مشروع ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ويركز على
التدريب في قضايا النوع الاجتماعي بهدف إدماجها في عمل الفئات المستهدفة من
المشروع.

وفي كلمته، أكد مدير معهد الحقوق الدكتور غسان
فرمند،  على أهمية هذه الدورة التدريبية
الموجه نحو أحد أهم أعمدة النزاهة والحكم الصالح " السلطة القضائية
الشرعية"، التي تشكل الإطار الضامن لحقوق الإنسان و الأسرة في المجتمع
الفلسطيني. مبينا أن فعالية اليوم تجسد نمطا هاما من الأنماط الضرورية لبناء
الدولة الفلسطينية كونها تعكس نموذجا للتعاون بين المؤسسات الفلسطينية. كما وأكد
أن هذا النشاط يشكل ثمرة للجهد المنهجي الذي استثمره الباحثون في معهد الحقوق
والسيدات القاضيات والسادة القضاة والخبراء في سبيل إرساء أسس مستدامة للتعليم
القضائي المستمر في فلسطين.

وفي كلمته، بيّن رئيس مجلس القضاء الشرعي فضيلة
الشيخ يوسف إدعيس، أهمية هذه الدورات التدريبية في إثراء عمل القضاء الشرعي، حيث أن
عمل القضاة الشرعيين يدخل في كل بيت فلسطيني ابتداء من لحظة إجراء الفحص الطبي قبل
الزواج إلى ما بعد الوفاة وتقسيم التركة، واعتبر بأن هذه اللفتة الكريمة من معهد
الحقوق ستسجل في تاريخ القضاء الشرعي. وأشار الشيخ إدعيس أن المشاركين من القضاة
ونيابة الأحوال الشخصية هم من طالبي العلم وهم يحملون شهادات علمية عليا، وقد
حثّهم على ضرورة التزود بالعلم بما يخدم عملهم ومجتمعهم.

تستمر الدورة لمدة (5) أيام في الفترة من 19 – 23
حزيران 2011، ويشارك فيها (20) قاضيا وقاضية من القضاة الشرعيين ونيابة الأحوال
الشخصية الشرعية من مختلف محافظات الضفة الغربية، كما يشارك فيها نخبة من المدربين
المتخصصين الذين سيدربون على عدد من الموضوعات التدريبية وفق برنامج الدورة.