معهد الحقوق وبرنامج ماجستير القانون وتكنولوجيا المعلومات يناقشان واقع ملاحقة الجرائم الإلكترونية المالية
نظّم معهد الحقوق وبرنامج ماجستير القانون وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بيرزيت، يوم الخميس 16 كانون الثاني 2025، طاولة مستديرة بعنوان "واقع ملاحقة الجرائم الإلكترونية المالية"، بحضور عدد من المتخصصين والباحثين وطلاب برنامج ماجستير القانون وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين عن الجهات الرسمية ذات الصلة، بما في ذلك وحدة المتابعة المالية، هيئة مكافحة الفساد، وحدة الجرائم الإلكترونية، والنيابة العامة.
افتتح اللقاء الأستاذ جميل سالم، مدير معهد الحقوق، موضحًا أن هذه الطاولة المستديرة تأتي في إطار جهود المعهد لتعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، لا سيما في ظل التحوّل الرقمي العالمي وما يترتب عليه من تحدّيات قانونية ومؤسساتية في السياق الفلسطيني. من جهته، أكد الأستاذ محمد الخضر، مدير برنامج ماجستير القانون وتكنولوجيا المعلومات، على الدور المحوري للبرنامج في إعداد كوادر قانونية مؤهلة للتعامل مع التطوّرات التكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية تطوير سياسات وإجراءات تضمن تحقيق تحول رقمي منهجي يوازن بين الفاعلية والابتكار وحماية حقوق الأفراد والمستهلكين. كما أشار إلى التعاون بين معهد الحقوق والنيابة العامة في تطوير "دبلوم مهارات التحقيق في الجرائم المستحدثة"، الذي يشكل خطوة هامة لتعزيز المهارات العملية في هذا المجال.
خلال الجلسة، استعرض الدكتور فراس مرار، مدير وحدة المتابعة المالية، الآليات والإجراءات التي تعتمدها الوحدة لرصد وتتبع المعاملات المالية المشتبه بها إلكترونيًا، مشددًا على أهمية التنسيق مع المؤسسات الشريكة لتحقيق فعالية أكبر في ملاحقة الجرائم المالية. وأوضح أن هذا التنسيق يُعدُّ أحد العناصر الأساسية لضمان نجاح العمليات المشتركة.
من جانبها، قدّمت هيئة مكافحة الفساد مداخلتين رئيسيتين. تناول الأستاذ عبد الله نواهضه، مدير دائرة الرأي القانوني، الإطار القانوني لمكافحة الفساد المرتبط باستخدام التكنولوجيا، موضحًا كيف يمكن للإجراءات التقنية أن تُسهّل الكشف المبكر عن جرائم الفساد. وأكمل الأستاذ أنس السباخي، رئيس قسم تحقيقات الأشغال العامة والإنشاءات، بعرض أمثلة عملية حول كيفية رصد وملاحقة قضايا الفساد التي تُرتكب عبر الوسائط الإلكترونية.
أما في مجال الأدلة الجنائية الرقمية، فقد أوضح الأستاذ محمد مسعود، مدير دائرة الجرائم الإلكترونية، التحديات المرتبطة بجمع الأدلة الرقمية وتحليلها، مشيرًا إلى ضرورة تطوير موارد المختبرات الجنائية الرقمية وتعزيز قدرات المحققين في هذا المجال. وأكدت الأستاذة سونيا، نائبة مدير الدائرة، على أهمية استخدام أدوات تحليل رقمية حديثة لضمان حماية الأدلة وسلامتها القانونية، داعية إلى تعزيز التدريب والتطوير المهني للمحققين.
في ختام الجلسة، استعرض الأستاذ سفيان أبو زهيرة، رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، دور النيابة العامة في بناء الملفات التحقيقية المتعلقة بالجرائم المالية الإلكترونية، وأبرز العقبات المرتبطة بجمع الأدلة وربطها قانونيًا لضمان تحقيق أحكام قضائية ناجحة. من جانبه، ناقش الأستاذ جميل سجدية، رئيس نيابة التعاون الدولي، أهمية توحيد الجهود وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، مشددًا على الدور الذي تلعبه البرامج الأكاديمية في تعزيز كفاءة العاملين في المجال القضائي والأمني.
اختتمت الفعالية بنقاش تفاعلي ركّز على ثلاثة محاور أساسية: تقريب الواقع العملي من الإطار الأكاديمي لضمان مواءمة المناهج مع احتياجات مكافحة الجرائم الإلكترونية، تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية لتطوير سياسات أكثر كفاءة، وتأسيس آليات تنسيق فعالة بين جميع الأطراف لضمان انسجام الجهود وتبادل الخبرات، وأكد المشاركون على دور معهد الحقوق وبرنامج ماجستير القانون وتكنولوجيا المعلومات في فتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير العدالة الرقمية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة النظام المالي وسيادة القانون.