معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ومؤسسة الحق ينظمان مؤتمراً قانونيا بعنوان: "محطات القضاء الفلسطيني: إشكاليات وحلول"
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ومؤسسة الحق، اليوم الأربعاء 7 كانون الأول 2022، في حرم الجامعة، مؤتمراً قانونياً بعنوان: "محطات القضاء الفلسطيني: إشكاليات وحلول"، وتناول المؤتمر قضايا إشكالية محددة، متعلقة بضمانات المحاكمة العادلة وإدارة الدعوى المدنية، بالإضافة إلى سياق إنشاء وتطورات القضاءين الدستوري والإداري وتقييم الأدوار المختلفة للبيئة المحيطة بالقضاء ومساهمتها في تطويره وإصلاحه.
افتتح المؤتمر بكلمة قدمها الأستاذ في معهد الحقوق جميل سالم، مبيناً أن هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة المعهد والحق للشأن القضائي في فلسطين، من خلال العديد من التدخلات والتقارير والدراسات المتخصصة بتطوير وتوحيد القضاء الفلسطيني، واستمراراً في ذات الجهد نحو استقلال السلطة القضائية وتوحيدها، وضمان احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.
وأضاف أن أهمية المؤتمر تنبع من استحواذ الشأن القضائي على اهتمام عال من أوساط أكاديمية ومؤسسات حقوقية وشخصيات قانونية ووطنية، لما شكله من أحد العناوين البارزة إبان نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، وما زال النظام القضائي محل اهتمام في ظل عدم الوصول إلى نظام قضائي مستقر نتيجة ما تعرض له من تدخلات واسعة في شؤونه، لأسباب عديدة منها عدم احترام قانون السلطة القضائية، وغياب التكوين والبناء المؤسسي في الإدارات والمجالس القضائية لصالح الاجتهادات الشخصية.
من جهته بين مدير عام مؤسسة الحق الأستاذ شعوان جبارين أن مؤسسة الحق ارتأت إعداد دراسة مفصلة بعنوان "محطات القضاء الفلسطيني: تشخيص الإشكاليات وحلول مقترحة"، بهدف تبيان مكان الخلل البنيوي والتشريعي والتطبيقي في منظومة القضاء، بما يكشف عن مكامن التدخل في الشأن القضائي الذي أدى لانتهاك مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.
وأضاف: "تسعى هذه الدراسة لتشكيل مرجع نظري وتطبيقي تحليلي للشأن القضائي بما يساهم في تكوين رؤية مستقبلية بشأن عملية الإصلاح القضائي، يمكن الاستناد اليها من ذوي الاختصاص والمهتمين بالشأن القضائي."
انعقد المؤتمر على ثلاث جلسات، ناقشت الجلسة الأولى والتي أدارتها الباحثة في مؤسسة الضمير تالا ناصر، القضاء النظامي، وتحدث في الجلسة كل من المحامي أشرف أبو حية من مؤسسة الحق عن "الواقع البنيوي للقضاء وعلاقته بالسلطة التنفيذية، فيما قدم المحامي د. أيمن ظاهر مداخلة حول "ضمانات المحاكمة العادلة"، واختتمت الجلسة بمداخلة بعنوان "إدارة الدعوى المدنية" قدمها القاضي رائد عصفور.
أما الجلسة الثانية والتي سيرها الباحث في مؤسسة الحق عمران التميمي، فجاءت بعنوان: "القضاءين الدستوري والإداري"، وقدم خلالها الأستاذ محمد خضر من معهد الحقوق مداخلة بعنوان "الإطار البنيوي للقضاءين الدستوري والإداري"، فيما ناقشت مداخلة الباحثة القانونية نوار بدير واقع المحكمة الدستورية وقراراتها"، واختتمت الجلسة بمداخلة حول "واقع القضاء الإداري وقراراته" قدمها المحامي ساهر الرفاعي.
أما الجلسة الثالثة والأخيرة في المؤتمر فكانت بعنوان" تقييم الأدوار المختلفة في تطوير وإصلاح القضاء"، وتحدث في هذه الجلسة كل من: الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار جاموس، بمداخلة بعنوان: "تقييم دور مؤسسات المجتمع المدني"، والمحامية راوية أبو زهيري بمداخلة قيمت دور المحامين، وعميد كلية الدراسات العليا والأبحاث في جامعة بيرزيت د. عاصم خليل بمداخلة قيمت دور الأكاديميين، فيما أدار الجلسة الأستاذ في معهد الحقوق د. معين البرغوثي.
