معهد الحقوق في بيرزيت يعقد في غزة لقاءً قانونياً بعنوان حول قانون الانتخابات
نظم معهد الحقوق- جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "قانون الانتخابات: العقبات والتداعيات القانونية لعدم إجراء انتخابات موحدة"، بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور.
وتحدث في اللقاء الباحث القانوني محمد التلباني عن الإطار القانوني الناظم للانتخابات المحلية في فلسطين والقوانين السارية وسلسلة التعديلات عليها، حيث استعرض أبرز أحكامها وإجراءاتها وضماناتها، وتطبيقاتها العملية.
وأضاف أنه أياً كان تقييم جودة ومستوى وحداثة القوانين الفلسطينية الناظمة للانتخابات الفلسطينية، إلا أن هذه القوانين وضعت لأوضاع قانونية عادية، ولم توضع لتنظيم انتخابات محلية في وضع انقسام قانوني وقضائي وإداري وسياسي عميق، مؤكدا أن الأوضاع السياسية الواقعية لها تأثير كبير.
ثم تحدث التلباني عن العقبات القانونية التي حالت دون إجراء انتخابات محلية في كافة محافظات الوطن ومن أهمها: الانقسام الداخلي وغياب التوافق الوطني وموقف لجنة الانتخابات المركزية، وموقف القضاء في غزة وفي الضفة، ومواقف الحكومة والرئاسة وتطورها من قرارات ومراسيم وقرارات بقوانين.
وتطرق التلباني إلى التداعيات القانونية لعدم إجراء انتخابات محلية في غزة وإجرائها في الضفة، وتحدث عن مدى مشروعية قرار تأجيل الانتخابات المحلية في غزة، وتأثير عدم إجراء الانتخابات بشكل متزامن في الضفة وغزة على سيادة القانون واحترامه، وعلى وحدة الوطن، وعلى حقوق المواطنين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات المحلية بشكل متزامن وموحد، كان من الممكن أن يسهم في انهاء الانقسام، من خلال المشاركة السياسية والشراكة في الحكم، والمسؤوليات والتعاون بين الفرقاء السياسيين.
وحول مستقبل الانتخابات المحلية واحتمالات إجرائها في غزة، والآثار القانونية والسياسية لتلك الخيارات والإحتمالات، أشار التلباني إلى "أننا أمام احتمالين، وهما رفض حركة حماس الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات المحلية يوم 14/10/2017، في ظل استمرار الانقسام السياسي الداخلي وتعمقه، والاحتمال الثاني قيام حركة حماس أو اللجنة الإدارية العليا المشكلة في محافظات غزة، سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع بعض التجمعات أو الفصائل السياسية، بإجراء انتخابات محلية بشكل منفرد في محافظات غزة، وبمعزل عن الحكومة الفلسطينية وقراراتها، والذي بدوره يطرح تساؤلات قانونية مهمة حول شرعية ومشروعية تلك الانتخابات ونتائجها".
وفي ختام اللقاء الذي أدارته منسقة أعمال المعهد في غزة لينا التونسي، فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات حول القوائم الانتخابية والاعتراضات عليها والطعن فيها ودور كل من لجنة الانتخابات والقضاء في ذلك.
