معهد ابراهيم أبو لغد يستضيف عدداً من الباحثين والمختصين - أخبار

ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من الدورة
الصيفية التي ينظمها معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، استضاف المعهد في
الفترة الواقعة بين 11-15 حزيران 2011، عدداً من الخبراء المختصين للحديث حول
مواضيع مختصة باللاجئين الفلسطينيين وأخرى تتعلق بالثورات العربية وأثرها على
القضية الفلسطينية.

استضاف المعهد د. رشيد الخالدي من خلال ثلاث
مداخلات، تمثلت الأولى بمحاضرة في مساق دراسات السلام وأساليب حل الصراع، وأخرى في
مساق الجوانب النفسية والاجتماعية والوجودية لحياة اللاجئين، بالإضافة إلى نقاش الطاولة
المستديرة حول الثورات العربية وأثرها على القضية الفلسطينية.

تحدث د. الخالدي عن الثورات العربية
الحالية التي تشهدها الدول العربية والتي تمثل بداية نمط جديد في الحياة السياسية
العربية التي لا بد وأن تترافق مع مساواة اجتماعية ونمو اقتصادي. مشيراً إلى أنه
لا يمكن تطبيق ما حصل في مصر وتونس على الدول الأخرى بشكل عشوائي، بل يجب الانتباه
إلى خصوصية كل دولة على حدا. ففي مصر يوجد مؤسسات مجتمع مدني إضافة إلى وجود تراث
قديم للقضاء المستقل؛ أما في تونس فهنالك حركة نقابية قوية جداً، وهو الأمر غير
المتوفر في العديد من الدول العربية الأخرى.

كما أشار د. الخالدي إلى الخطر المتمثل
في الرجعية العربية/ معسكر الأمر القائم كما أسماه، الذي لا يريد ثورات ولا
ديمقراطية، بل يريد استمرارية الوضع الراهن نظراً للفائدة التي يجنيها القائمون
على هذه الأنظمة. إضافة إلى سعي هذا المعسكر، إلى تحييد الثورة عن مسارها عن طريق
زرع الشقاق بين السنة والشيعة والتخويف من الخطر الإيراني. وقد أشار د. الخالدي إلى
أن هنالك مؤشرات إيجابية حول فترة ما بعد الثورة، من أبرز هذه المؤشرات التحول في
السياسة الخارجية المصرية، وتحديداً تجاه إيران التي لم تعد تراها كعدو، وتجاه
القضية الفلسطينية من حيث رعايتها الجدية للمصالحة وسعيها الجاد لإنهاء الانقسام.

من ناحية أخرى أكد د. الخالدي على أن
التغيير في مصر قد فتح أفق سياسية عربية مستقلة بقيادة مصر، كما فتح المجال أمام
الشباب للعب دور أكبر على الساحة السياسية.

واستكمالاً لمناقشة هذا الموضوع، تحدث
د. الخالدي من خلال نقاش الطاولة المستديرة حول كيفية وإمكانية الاستفادة من
الثورات العربية، تحديداً الثورة المصرية، في إخراج القضية الفلسطينية من الجمود
الذي يكتنفها، على اعتبار أن تغيير النظام في دولة مثل مصر له كبير الأثر على
تلك  القضية، بما أن النظام المصري هو أهم
نظام لضمان استمرارية هيمنة إسرائيل في المنطقة، وذلك لأهمية دور مصر في حماية
الحدود الإسرائيلية. كذلك يرى د. الخالدي أن بقاء ملف المصالحة في يد النظام
المصري المخلوع هو أكبر ضمان على استمرار الانقسام الفلسطيني وفشل تلك المصالحة.
حيث كان أحد الأهداف الأساسية لنظام مبارك هو الإبقاء على وجود سلطتين منقسمتين في
الضفة وغزة.

كما أشار د. الخالدي إلى أن الجديد في
الثورات العربية هو الحراك الشعبي الذي غاب طويلاً عن الساحة العربية، كما تم
إدخال قوة جديدة على الساحة السياسية، وهي القوة الشابة، التي ربما تكون قادرة على
إرساء أساس نظام ديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في
المستقبل. كما أشار إلى أن أحد نتائج الثورة المصرية، التغير الحاصل في سياسة
البلد الخارجية ليس فقط تجاه القضية الفلسطينية من حيث الرعاية الجدية للمصالحة،
بل تجاه إيران تحديداً والتي اعتبرها النظام السابق عدواً، حيث أصبح هنالك توجه
لإقامة علاقات اقتصادية وسياسية معها.    

وتحدث د. رشيد الخالدي حول قضية اللاجئين كموضوع للتفاوض ضمن حل سياسي معقول. معرجاً د. الخالدي في
بداية حديثه حول أعداد اللاجئين وتضحياتهم الكبيرة في سبيل القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن المطالبة بحق العودة التي تجري
حالياً هي مطالبة قانونية بقرار رقم 194، وليس مطالبة بالحق الطبيعي والأخلاقي، وبالتالي
في حال تطبيق هذا القرار يجب على اللاجئين العودة والعيش بسلام مع جيرانهم
الإسرائيليين والخضوع للقانون الإسرائيلي والسيادة الإسرائيلية.

إضافة إلى ذلك، فقد أشار د. الخالدي إلى ضرورة أن
يكون المفاوض الفلسطيني واضحاً فيما يقصده بمفهوم العودة، حيث أن معظم القرى التي
تم تهجير أهلها قد تم تدميرها بشكل كامل، فهل تعني العودة أن يعود اللاجئين إلى
فلسطين ال 67 أم
العودة إلى القرية أو المدنية التي اقتلع منها والتي تم تدميرها.
كما أشار إلى أن المجتمع الإسرائيلي أصبح يميل إلى التطرف وهذا يؤثر على أطروحات
حق العودة. وفي السياق نفسه، أكد الخالدي على أن المفاوض الفلسطيني عليه تدارك بعض
الأخطاء التي اقترفها سابقاً حول موضوع اللاجئين، وخاصة التنازلات الفلسطينية التي تفوق الإسرائيلية بكثير، وضرورة رفد الوفد
المفاوض بمختصين في مجال القانون الدولي.

أما د. عباس شبلاق، وفي محاضرة أخرى ضمن
المساق نفسه، فقد تناول حالة انعدام الجنسية عند الفلسطينيين، مشيراً إلى أن
الفلسطينيين هم من أكثر الشعوب عديمة الجنسية في العالم؛ كما أن قوانين الجنسية في
الدول العربية هي أكثر قوانين الجنسية تقييداً في العالم. موضحاً إلى أن اكتساب
الجنسية يتم إما عن طريق الدم أي عن طريق الأب، أو عن طريق الولادة في الإقليم، أو
عن طريق التجنس. وأوضح د. شبلاق أن هنالك نوعين من انعدام الجنسية هما انعدام
الجنسية بحكم القانون، وانعدام الجنسية بحكم الواقع.

إضافة إلى ذلك، فقد عرض د. شبلاق مراحل
تطور الجنسية عند الفلسطينيين جراء تعاقب الأنظمة الحاكمة ابتداءً بالقوانين
العثمانية عام 1860، وانتهاءً بالسلطة الفلسطينية. وأشار د. شبلاق إلى أن بعض
الدول تستخدم موضوع الجنسية كأداة سياسية، بحيث تمنح الجنسية لبعض اللاجئين مقابل
إيداع مبالغ كبيرة في بنوك الدولة المستضيفة لفترات زمنية طويلة نسبياً، على أن لا
يتم استخدام هذه المبالغ بأي شكل من الأشكال خلال تلك الفترات. كما أشار إلى تأثير
عدم الجنسية على الفلسطينيين، حيث أن الجنسية هي مفتاح الحياة داخل الإقليم أو
خارجه بحيث لا يستطيع الفرد الحصول على الخدمات المختلفة دون وجود الجنسية/ الرابط
القانوني بينه وبين الدولة.