اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني... صوت يعلو رفضا لانتهاكات وظلم الاحتلال

تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يصادف التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 الذي عرف لاحقا باسم قرار التقسيم 1947.

ونص القرار على أن تُنشأ في فلسطين "دولة يهودية" و"دولة عربية فلسطينية"، مع إخضاع القدس لنظام دولي خاص، ومن بين الدولتين اللتين نص القرار على إنشائهما، لم تظهر إلى الوجود إلا الدولة اليهودية وهي إسرائيل، بينما ظلت الدولة الفلسطينية حبرا على ورق لعدة عقود.

قرار التقسيم شكل أكبر طعنة للشعب الفلسطيني لأنه سلبهم قسما كبيرا من أراضيهم وانتزعها من أصحابها الأصليين ومنحها لغرباء صهاينة جاءوا من شتى بقاع العالم، واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويا بأنشطة شتى احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الأنشطة إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم وعقد اجتماعات، وتوزيع مطبوعات ومواد إعلامية خاصة بالقضية والحقوق الفلسطينية.

ويشكل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة ومناسبة لتذكير العالم والقوى الفاعلة فيه بحقيقة المأساة  الفلسطينية والظلم الذي تعرض له شعب فلسطين نتيجة قرار التقسيم، حيث تحول هذا الشعب إلى مجموعات من اللاجئين الموزعين في شتى بقاع الأرض، كما أن اليوم مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بحقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، رغم كل الجهود والمساعي والمبادرات والمفاوضات والزيارات والجولات الاستطلاعية في الشرق الأوسط، التي قام بها مئات المسؤولين والوفود من الدول الأجنبية، فضلا عن أن الشعب الفلسطيني الذي يبلغ تعداده حوالي 13 مليون نسمة في فلسطين والشتات، لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعدوا عنها بالقوة والإرهاب.

جامعة بيرزيت نموذج للتعليم الحر رغم قيود المحتل

وقد واجهت جامعة بيرزيت، وما زالت، ممارسات إسرائيلية تحاول عرقلة عملها كإحدى أهم المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية التي تتميز برسالتها الديمقراطية الليبرالية، كما يحسب لها تفوقها الأكاديمي في التصنيفات العربية والعالمية.

وخلال الفترة بين عامي 1973 و1988، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الجامعي أكثر من 15 مرة ولفترات امتدت لشهور أحياناً، وآخر مرة، امتد الإغلاق أكثر من 4 سنوات، مانعة انتظام عملية التدريس.

كما انتهك جنود الاحتلال الحرم الجامعي عشرات المرات، وعاثوا خرابا في مقرات الحركات الطلابية ومجلس الطلبة، وما يتبع ذلك من تحريض على الجامعة وطلبتها وحركاتها الطلابية وأنشطتهم.

وخلال العام الماضي، تسللت وحدات خاصة مسلحة من جيش الاحتلال إلى داخل جامعة بيرزيت وأطلقت الرصاص الحي معرضة حياة مئات الطلبة للخطر، واختطفت رئيس مجلس الطلبة، في حينه، لينضم إلى نحو 60 طالباً وطالبة معتقلين، يُمنعون من حقهم في التعلّم بحرية.

وشن الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة ضد طلبة جامعة بيرزيت ساعياً لضرب العملية الأكاديمية، حيث أن الجامعة ومنذ عام 2004 شهدت أكثر من ألف حالة اعتقال في صفوف طلبتها، بينهم من صدرت بحقه أحكام عالية، فيما ارتقى منذ الانتفاضة الأولى 28 شهيداً من طلبتها.

وقد وصل عدوان الاحتلال إلى الهيئة الأكاديمية، فقد رفض تمديد تأشيرات الإقامة لثلث أعضاء هيئة التدريس الدوليين في بيرزيت، استمراراً لما يعانيه معظم الموظفين والأساتذة الدوليين من صعوبات في تجديد تأشيرات الإقامة، يضاف لذلك منع الفلسطينيين الحاملين لجنسيات أخرى من العودة والتدريس داخل فلسطين.

تهدف هذه السياسة إلى عزل الجامعات الفلسطينية وبالذات بيرزيت، عن المؤسسات التعليمية الأخرى في أنحاء العالم، وفي الانتقاص من جودة التعليم الذي تقدّمه لأبناء شعبنا، والمكفول لهم في القوانين الدولية.

وتخوض الجامعة معركة لوضع حدّ للسياسة التمييزية الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف منع الأكاديميين الأجانب من دخول فلسطين، وترفض تجديد التأشيرات الممنوحة للعاملين بعقود تدريس منهم، ما يجبرهم على الانقطاع عن طلبتهم ومغادرة فلسطين.

وتترك الأنظمة الإسرائيلية التي تتسم بضبابيتها وتعسُّفها، المحاضِرين الأجانب وأسرهم في حالة دائمة من انعدام اليقين وتجعلهم عُرضة للإبعاد في أي وقت من الأوقات

كما وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المعدات والمواد اللازمة لدعم التدريس والبحث العلمي، خصوصاً في حقول العلوم والهندسة، مانعة زيادة إسهامات طلبة وأساتذة الجامعة في الحقول البحثية المختلفة.